بدءًا من مارس 2025.. علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا للعاملين بالقطاع الخاص
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي القطاعات الاقتصادية
شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور ومدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، إضافة إلى اتحادات الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجمعيات المستثمرين، واتحاد مقاولي التشييد والبناء.
مؤشرات اقتصادية إيجابية ونمو في القطاعات الصناعية
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى التحسن الملحوظ خلال الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الربع الأول من 2024/2025. وأكدت أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية حقق نموًا بعد فترة من التراجع منذ عام 2021/2022، مما انعكس على ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي.
وأشارت إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، والتي استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية، إلى جانب تحسن مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، والذي سجل 50 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، متجاوزًا منطقة الحياد.
قرارات المجلس القومي للأجور: زيادات جديدة للحد الأدنى والأجور المؤقتة
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مع إلزام جميع الشركات والمنشآت بتطبيق القرار.
ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف العمل الجزئي الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع المعايير الدولية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الاستجابة للمستجدات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرةً إلى أن ذلك يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية، التي تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية.
آليات تنفيذ القرار وضمان تطبيقه
من جانبه، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن القرار يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، موضحًا أن العلاوة الدورية المحددة بـ 250 جنيهًا ستساهم في رفع دخول العاملين، وضمان حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا إلى جميع مديريات العمل في المحافظات، يتضمن قواعد تنفيذ القرار وآليات متابعته داخل المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2022
يُعد الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات الأساسية لحماية العمال ذوي الدخل المحدود، حيث أظهر تقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية أن 90% من الدول الأعضاء تعتمد حدًا أدنى للأجور لضمان حياة كريمة للعاملين.
ومنذ إقرار الحد الأدنى للأجور في يناير 2022، شهدت مصر عدة زيادات لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وفقًا لما يلي:
- 2400 جنيه في يناير 2022
- 2700 جنيه في يناير 2023
- 3000 جنيه في يوليو 2023
- 3500 جنيه في يناير 2024
- 6000 جنيه في مايو 2024
- 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
ويشمل هذا الأجر حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
