لو بتشتغل فريلانسر.. اعرف الحد الأدنى الجديد لساعة العمل بعد قرار «القومي للأجور»
إذا كنت تعمل بشكل حر أو تعتمد على الدخل من المشاريع المستقلة، فقد يهمك معرفة الحد الأدنى الجديد لأجر الساعة في القطاع الخاص. في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان حقوق العاملين بنظام العمل الجزئي أو "الفريلانسر"، أعلن المجلس القومي للأجور عن تحديث جديد لقيمة الأجر بالساعة، ليواكب التغيرات الاقتصادية الحالية. فكم أصبح الحد الأدنى الجديد؟ وكيف يؤثر ذلك على العاملين بنظام العمل الحر؟ التفاصيل في السطور التالية.
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما تم تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.
28 جنيهًا في الساعة
ولأول مرة، شمل القرار تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (العمل الجزئي أو الفريلانس)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل، وهو ما يعزز من حقوق العاملين بهذا النمط من التشغيل، ويدعم استقرار سوق العمل.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس القومي للأجور، حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، اتحادات الغرف التجارية والصناعية، واتحادات المستثمرين والمقاولين.
المؤشرات الاقتصادية ودورها في القرار
استعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي أظهرت تطورًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار هذا التحسن في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025. وأوضحت أن هذا النمو جاء مدعومًا بتعافي قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي عاد إلى النمو بعد فترة من الانكماش، إلى جانب ارتفاع استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
كما أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 سجل 50 نقطة، وهو أفضل أداء خلال 4 سنوات، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال ونشاط القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن مراجعة الحد الأدنى للأجور تتم بشكل دوري وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، التي تؤكد أهمية حماية القوة الشرائية للأسر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ومن جانبه، أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن وزارته ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن الضوابط التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرار في المنشآت المختلفة، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأشار إلى أن العلاوة الدورية، التي لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، تمثل خطوة مهمة في تحسين دخل العاملين، وضمان توافق الأجور مع التغيرات الاقتصادية والتضخم.
تاريخ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية، حيث بدأ عند 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، وواصل ارتفاعه إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه، وفقًا للتعريف القانوني للأجر في قانون العمل، والذي يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
دور الحد الأدنى للأجور في تحسين بيئة العمل
يعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية حقوق العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث تعتمد 90% من دول العالم حدًا أدنى للأجور، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية.
ويهدف القرار الجديد إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز التوازن بين الأجور ومتطلبات الحياة المعيشية، مع ضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة لجميع الفئات، سواء العاملين بدوام كامل أو بنظام العمل الجزئي.
