28 جنيهًا في الساعة.. لأول مرة حد أدنى لأجور العاملين بنظام الدوام الجزئي
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، أعلن المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه. كما قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام الدوام الجزئي لأول مرة، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
قرارات جديدة لدعم العمالة وتحسين الأجور
إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، أقر المجلس القومي للأجور زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، في إطار جهود الحكومة لدعم العاملين وتحسين دخلهم، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. كما أشار الاجتماع إلى ضرورة متابعة تنفيذ القرار في المنشآت المختلفة، مع التزام وزارة العمل بإصدار كتاب دوري يوضح القواعد التنفيذية وآليات المراقبة.
حضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلي النقابات العمالية، واتحادات الصناعات والتجارة والاستثمار والمقاولات. كما شارك عدد من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يعكس أهمية القرارات وتأثيرها على سوق العمل المصري.
تحسن المؤشرات الاقتصادية ودور القطاع الخاص
استعرضت وزيرة التخطيط أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الربع الأخير من العام المالي 2023/2024 واستمرار هذا التحسن خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. وأوضحت أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال هذه الفترة، مما يعكس دوره المحوري في دعم سوق العمل. كما سجل مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 أفضل أداء له خلال أربع سنوات، متجاوزًا 50 نقطة، ما يشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي واستقرار بيئة الأعمال.
التوافق مع المعايير الدولية لحماية الأجور
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن القرار يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القرار يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف معيشة العمال، مشددًا على أهمية تطبيق القرار بشكل فعّال في جميع القطاعات.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا مستمرًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث ارتفع من 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه بدءًا من مارس 2025، وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل، والذي يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ويُعد تحديد حد أدنى لأجر العاملين بدوام جزئي خطوة جديدة في سوق العمل المصري، حيث يوفر حماية قانونية لهذه الفئة من العمال، ويضمن لهم دخلاً عادلاً يتناسب مع ظروفهم. كما يعزز القرار جهود الحكومة في دعم العدالة الاجتماعية وتحقيق مستوى معيشي أفضل للعاملين في مختلف القطاعات.
