خطة ترامب الضريبية تهدد بزيادة الديون الفيدرالية بشكل غير مسبوق
كشف تحليل حديث صادر عن مجموعة مراقبة الميزانية أن خطة التخفيضات الضريبية التي يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تنفيذها قد تُكبّد الحكومة الفيدرالية خسائر ضخمة في الإيرادات، تتراوح بين 5 تريليونات و11.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
تمديد التخفيضات الضريبية وزيادة العجز
وأوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية، وهي هيئة مستقلة تدعو إلى تقليص العجز، أن الجزء الأكبر من هذه التكاليف سينتج عن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017، والتي استفاد منها الأفراد وأصحاب الشركات الصغيرة. ومن المقرر أن تنتهي هذه التخفيضات مع نهاية عام 2025، إلا أن ترامب يخطط لتمديدها، ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز الفيدرالي بشكل غير مسبوق.
وأكدت اللجنة أن تطبيق هذه الخطة دون تعويضها بخفض الإنفاق أو فرض زيادات ضريبية أخرى سيؤدي إلى تفاقم أزمة الديون الفيدرالية، مما قد يُدخل البلاد في "دوامة ديون خطيرة"، وفقاً لما ورد في التقرير.
تفاصيل التخفيضات الضريبية الجديدة
في اجتماع مغلق مع قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، قدّم ترامب ملامح خطته الضريبية الجديدة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد، تشمل:
- إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، مما قد يزيد من الدخل المتاح للأفراد.
- إلغاء ضرائب استحقاقات الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المتقاعدين.
- تقديم إعفاءات ضريبية جديدة للسلع المصنعة داخل الولايات المتحدة، لدعم الصناعة المحلية.
- إلغاء الحد الأقصى المفروض على خصومات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، حيث كانت القوانين السابقة تحدد هذا الخصم عند 10,000 دولار لكل أسرة.
زيادات ضريبية محدودة وتأثير ضئيل على العجز
وعلى الرغم من هذه التخفيضات الواسعة، اقترح ترامب بعض الزيادات الضريبية الطفيفة، من بينها:
- إلغاء خصم الفائدة المحمولة، والذي يستفيد منه بعض المستثمرين.
- إنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمالكي الفرق الرياضية.
إلا أن لجنة الميزانية الفيدرالية أشارت إلى أن هذه الزيادات لن تكون كافية لتعويض الفجوة المالية الكبيرة التي ستُحدثها التخفيضات الضريبية، مما يعني استمرار العجز عند مستويات مرتفعة.
ارتفاع الدين الفيدرالي إلى مستويات تاريخية
في حال تنفيذ التخفيضات الضريبية دون أي زيادات أخرى في الإيرادات أو تقليص للإنفاق، تتوقع اللجنة أن يصل الدين الفيدرالي إلى ما بين 132% و149% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بالمستويات الحالية التي تتراوح بين 100% و118% خلال العقد المقبل، حتى دون إدخال أي تغييرات على السياسة الضريبية.
كما حذر التقرير من أن الدين الوطني سيواصل الارتفاع حتى في غياب أي تخفيضات ضريبية جديدة، وذلك بسبب التكاليف المتزايدة لاستحقاقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمتقاعدين، إضافة إلى مدفوعات الفائدة على الديون الحالية.
انقسامات جمهورية بشأن خطة الإنفاق والتخفيضات الضريبية
في ظل هذه التطورات، يواجه الجمهوريون في مجلس النواب خلافات داخلية حول كيفية تمويل خطة ترامب الضريبية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بحجم تخفيضات الإنفاق المطلوبة لتعويض الخسائر المتوقعة في الإيرادات.
وفي مجلس الشيوخ، أعلن الجمهوريون أنهم سيبدأون الأسبوع المقبل مناقشة خطة إنفاق بقيمة 300 مليار دولار، تركز في المرحلة الأولى على أمن الحدود والدفاع. أما المسائل المتعلقة بالضرائب والقضايا المالية الأكثر تعقيدًا، فقد تقرر تأجيلها إلى وقت لاحق هذا العام، نظراً للانقسامات التي لا تزال قائمة داخل الحزب.
مستقبل غامض للسياسة المالية الأمريكية
مع استمرار الجدل حول التخفيضات الضريبية، تبرز تساؤلات حول مستقبل السياسة المالية للولايات المتحدة، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة للحد من العجز المالي واحتواء الدين الفيدرالي. وفي حال استمرار الانقسام داخل الحزب الجمهوري وعدم التوصل إلى حلول توافقية، فقد تواجه الإدارة الأمريكية صعوبات كبيرة في تمرير أي إصلاحات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
