صندوق النقد الدولي: الفائض المالي في الإمارات يتوقع أن يصل إلى 4% في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تواصل دولة الإمارات تحقيق نمو اقتصادي قوي في عام 2025، يُتوقع أن يصل إلى حوالي 4%. ومن المتوقع أن يقود هذا النمو القطاع غير النفطي، الذي يشهد ازدهاراً مدفوعاً بتطورات في عدة قطاعات مثل السياحة والبناء، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية. هذا ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" في تقريرها.
التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
أكدت البعثة أن التدفقات الرأسمالية القوية، الناجمة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار، تساهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق. في المقابل، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بالزيادات التدريجية في حصص إنتاج أوبك+.
الفائض المالي والنمو المستدام
من جهة أخرى، توقعت البعثة أن يصل الفائض المالي في الإمارات إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. فيما يُتوقع أن تسجل الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً نتيجة لاستمرار تطبيق ضريبة الشركات. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الإيرادات، يُتوقع أن يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يُتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً باحتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
استقرار القطاع المالي والمصرفي
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك الإماراتية حافظت على مستويات كافية من رأس المال والسيولة، مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول خلال عام 2024. ولفتت البعثة إلى أن النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان كان لهما دور في تعزيز ربحية البنوك، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، لوحظ انخفاض نسبة تعرض البنوك الإماراتية لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية، لتصل إلى 19.6% في سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 23.6% في ديسمبر 2021.
تعزيز الإصلاحات الاقتصادية للنمو المستدام
وأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في دولة الإمارات تسهم في تعزيز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام. كما أن الاستثمارات في البنية التحتية تساهم بشكل كبير في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي. وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
