صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد المصري 4.1% خلال 2026 بفضل الإصلاحات الحكومية
توقع صندوق النقد الدولي، عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو للاقتصاد المصري، حيث يتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1% خلال عام 2026، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.
جاء ذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025.
تحولات اقتصادية عنيفة بالشرق الأوسط
وأشار التقرير، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد، فبينما تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنويع الاقتصادي، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه دول أخرى في المنطقة تحديات أكثر صعوبة.
وتبرز الإمارات كنموذج ناجح في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة؛ مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة العقوبات الدولية والتحديات الداخلية؛ مما يؤثر سلباً على معدلات النمو وفرص الاستثمار.
المشهد الاقتصادي العالمي
ولفت التقرير، إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، مع توقعات بتحقيق نمو عالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، وتظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية ملحوظة، حيث يُتوقع نمو اقتصادها بنسبة 2.7%، مدعومًا بقوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وكشف التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات هيكلية، لاسيما مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، بسبب تراجع الإنتاج الصناعي، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتتفاقم هذه التحديات، مع استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.
