صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي في مصر وأفريقيا في 2025
أكدت منصة "بيزنس أفريكا" في تقرير لها أن صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا مستمرًا للناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.1% خلال عام 2025، مع زيادة في المعدلات لتصل إلى 5.1% في عام 2026، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مرة أخرى إلى 5.2% في عام 2027. يعكس هذا التوقع نموًا اقتصاديًا مستدامًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تأثير نمو الناتج المحلي في إفريقيا
كما أشار التقرير إلى أن الدول الإفريقية التي تتمتع بنمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي ستستفيد بشكل كبير من هذا النمو في تحسين اقتصادها ورفاهية سكانها. حيث يُعتبر هذا النمو فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، التي تمثل المحرك الأساسي لتطوير مختلف القطاعات في القارة السمراء، مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا والبنية التحتية.
أهمية التوقعات الاقتصادية للاستثمار
وأوضحت منصة "بيزنس أفريكا" أن التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا تكتسب أهمية خاصة في ضوء دورها البارز في التحسين الشامل للقطاعات الاقتصادية المختلفة. حيث يرى المستثمرون المحليون والدوليون في هذه التوقعات دعوة للانخراط في استثمارات جديدة، الأمر الذي يفتح المجال أمام استثمار الأموال في الصناعات المختلفة التي تحتاج إلى دفع قوي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
الدول الإفريقية المتوقعة لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع
وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، أشار التقرير إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستشهد متوسطًا أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025. وقد شملت الدول التي يتوقع التقرير أن تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي في 2025: جنوب السودان، السنغال، أوغندا، النيجر، زامبيا، رواندا وبنين. هذه الدول تتوقع تحقيق نتائج إيجابية بفضل تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قطاعاتها الاقتصادية.