وزير السياحة يكشف خطة لتحويل مباني الوزارات بوسط البلد إلى فنادق سياحية
كشف الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خطة الحكومة لتحويل جميع المباني الخاصة بمقرات الوزارات في منطقة وسط البلد، والتي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، إلى "غرف فندقية". جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت يوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس.
تم خلال الجلسة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الأسس والقواعد التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر. كما تم مناقشة طلب آخر مقدم من النائب جيفارا الجافي، وآخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تعزيز مكانة مصر السياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مناقشات حول تطوير وسط البلد
وأشار الدكتور شريف فتحي إلى أن منطقة وسط البلد تنقسم إلى جزئين؛ الأول جزء تراثي، والثاني جزء حضاري. وأوضح أن هناك مناقشات مستمرة مع مجلس الوزراء وصندوق مصر السيادي بشأن كيفية إدارة هذا الأمر. وأكد أن النقاشات تركز على كيفية تحويل هذه المباني إلى فنادق سياحية، مع طرح عدة تساؤلات بشأن كيفية إدارة تلك المباني، خاصة تلك الواقعة بجوار محلات تجارية مثل ورش الميكانيكا. وأضاف أن هذه الأسئلة تطرح ضمن الجهود الرامية لتحويل وسط البلد إلى وجهة سياحية فندقية.
تطوير مستدام لوسط البلد
وأضاف فتحي أن المستثمرين يطالبون باستمرار عملية تطوير وسط البلد وعدم التراجع عنها، مؤكدًا أن هذه المسألة يتم مناقشتها على مستوى مجلس الوزراء. وأكد أن الأمر يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة، مشابهة لتلك التي شهدتها العاصمة الإدارية، لضمان الحفاظ على الشكل الحضاري والتراثي للمنطقة.
تحديات استيعاب عدد السياح
وفي رده على سؤال حول قدرة مقاعد الطيران في مصر على استيعاب 30 مليون سائح، أوضح وزير السياحة والآثار أن المقاعد المتاحة للطيران في مصر لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من السياح في الوقت الحالي. وأضاف أن شركة مصر للطيران تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة قدرتها على لعب دورها مرة أخرى في جذب السياح.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم استخدام "الرخصة الذهبية" في القطاع السياحي، موضحًا أن هذا يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: الرسوم، المدد الزمنية، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.
