«موديز»: نمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2025.. و2.9% زيادة مدفوعة بالاستثمارات والنفط
من المتوقع أن يشهد نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارعاً ملحوظاً في عام 2025، وفقاً لتقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني. تعود هذه التوقعات إلى عاملين رئيسيين يدعمان هذا النمو، هما انتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبرى التي يجري تنفيذها في العديد من دول المنطقة.
تتوقع الوكالة أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 2.9% في 2025، مقارنة بنسبة 2.1% في عام 2023. ويُتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط نمواً يصل إلى 3.5% في 2025، مقابل تقديرات 1.9% في 2024، على الرغم من التراجع الطفيف في أسعار النفط.
تأثير أسعار النفط على الاقتصادات
وتتوقع "موديز" أن يكون متوسط سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل في عام 2025، على أن ينخفض إلى 70 دولاراً للبرميل في 2026. ورغم هذا التراجع، فإن الزيادة في إنتاج النفط لن تكون كافية لتعويض انخفاض أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى تراجع المراكز المالية لمعظم مُصدّري النفط في المنطقة.
وفي نهاية العام الماضي، سجل سعر تسوية خام "غرب تكساس الوسيط" 71.72 دولار للبرميل، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق. بينما ارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.3% ليصل إلى 74.64 دولار، ولكنه شهد انخفاضاً بنسبة 3.1% خلال العام.
أثر الاستثمارات الكبرى في السعودية
ومن المتوقع أن يكون للاستثمارات الكبرى في السعودية تأثير كبير على النمو الاقتصادي في المملكة في عام 2025، وفقاً للتقرير. يعود هذا إلى زيادة الإنفاق الحكومي وصندوق الثروة السيادي الذي يدعم برنامج التنويع في إطار رؤية السعودية 2030.
كما تشير الوكالة إلى أن المشروعات الكبرى في السعودية ستدخل مرحلة التنفيذ التدريجي، مما سيعزز النمو في قطاعات البناء، والعقارات، وتعدين المواد غير الهيدروكربونية. كما يُتوقع أن يشهد قطاعا التجزئة والضيافة نمواً قوياً نتيجة للمشاريع الاستثمارية المرتبطة بالسياحة.
وتقدر قيمة المشروعات المعلنة في إطار "رؤية 2030" بنحو 1.3 تريليون دولار منذ إطلاق الرؤية في عام 2016. ويشمل هذا الرقم مشروعات قيد الإنشاء تصل قيمتها إلى 249 مليار دولار، بالإضافة إلى 164 مليار دولار تم ترسيتها على المقاولين. تشمل هذه المشروعات مساحات كبيرة من العقارات التجارية والإدارية والسكنية، إلى جانب بناء أكثر من 360 ألف غرفة فندقية.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على المنطقة
أشار التقرير إلى أن الأوضاع الجيوسياسية ستظل مصدرًا رئيسيًا لمخاطر الائتمان في المنطقة. ومع ذلك، يُتوقع أن تظل معظم دول المنطقة في معزل عن تأثيرات هذه التوترات، التي تشمل النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان، بالإضافة إلى التحولات المحتملة في السياسات التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية القادمة.
في الأيام الأخيرة، شهدت المنطقة تراجعاً في حدة التوترات الإقليمية. فقد أعلن كل من رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، والرئيس الأمريكي جو بايدن، عن توصلهم إلى اتفاق على ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في غزة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. كما تم إبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر 2024، لوقف الأعمال القتالية لمدة 60 يوماً، مما يشير إلى انحسار التوترات بشكل تدريجي في المنطقة.
