«موديز» ترفع تصنيف 11 بنكًا في السعودية مع تحسن التصنيف الائتماني
في خطوة جديدة تعكس التحسن المستمر في البيئة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، أعلنت وكالة "موديز ريتنجز" عن رفع تصنيف الودائع على المدى البعيد والتصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول لـ11 بنكًا سعوديًا. هذه الخطوة تأتي في إطار رفع وكالة التصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى "Aa3" من "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويرتبط هذا التحسن بتقييم الوكالة لاستمرار تنويع الاقتصاد السعودي وتحقيق الزخم في مختلف القطاعات.
رفع التصنيف لستة كيانات مرتبطة بالحكومة
في ذات السياق، أعلنت "موديز" أيضًا عن رفع التصنيف الائتماني لستة كيانات حكومية سعودية إلى "Aa3" من "A1"، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" بدلاً من "إيجابية". وتشمل الكيانات التي تمت ترقيتها صندوق الاستثمارات العامة، "أرامكو" السعودية، "سابك"، "السعودية للكهرباء"، "السعودية لشراء الطاقة"، و"شركة الاتصالات السعودية" (STC).
ووفقًا لتصريحات "موديز"، فقد أرجعت هذه الخطوة إلى عنصرين رئيسيين، هما التحسن المستمر في البيئة التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك عند الحاجة. واعتبرت الوكالة أن هذه العوامل تساهم في استقرار النظام المالي وتحسن التصنيفات الائتمانية للبنوك السعودية.
البنوك السعودية التي تم رفع تصنيفها
شملت البنوك التي تم رفع تصنيفها من قبل "موديز" مجموعة من البنوك الكبرى في المملكة، وهي: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي-المملكة العربية السعودية.
وعلاوة على رفع التصنيف الائتماني، قامت "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" بالنسبة لتصنيفات الودائع على المدى البعيد لجميع البنوك السعودية التي تم تقييمها، باستثناء مصرف الراجحي الذي أبقت عليه بنفس النظرة المستقبلية المستقرة.
الظروف الائتمانية والتحسن المستمر
أشارت "موديز" إلى أن الظروف الائتمانية في البنوك السعودية آخذة في التحسن، وذلك بفضل قوة الزخم الناتج عن تنويع الاقتصاد الوطني. توقعت الوكالة أن يظل النمو الائتماني في النظام المصرفي السعودي قويًا، خاصة بالنسبة للمقترضين ذوي الجودة العالية المرتبطين بالمشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة.
وفي ضوء التطورات الاقتصادية، توقعت "موديز" أن تساعد المشاريع العملاقة في تحسين جودة الأصول وزيادة الربحية للبنوك السعودية، وإن كانت هذه التحسينات تختلف من بنك لآخر. وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاريع ستحسن أيضًا الوضع الائتماني للبنوك المتورطة فيها بشكل مباشر.
رفع التصنيف الائتماني الأساسي لبعض البنوك
كما رفعت "موديز" التصنيف الائتماني الأساسي (BCA) لبعض البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي الأول، وبنك الخليج الدولي. وأكدت الوكالة أن هذه الرفع يعكس الاتجاهات الإيجابية لمؤشرات الملاءة المالية لهذه البنوك، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية في المملكة.
وأكدت "موديز" أن التحسن في الظروف التشغيلية في السعودية، الذي يعكس نمو الاقتصاد الكلي من مستوى "معتدل+" إلى "قوي-"، سيساهم بشكل كبير في دعم الأساسيات الائتمانية للبنوك في المملكة. هذا التحسن في البيئة الاقتصادية يعزز قدرة البنوك على مواجهة التحديات المستقبلية.
تعزيز قدرة الحكومة على دعم المصارف
من بين العوامل التي ساعدت على رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، أشارت "موديز" إلى قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك في حالات الحاجة. واعتبرت الوكالة أن الحكومة السعودية تقدم دعمًا مرتفعًا جدًا للبنوك المُصنفة، خاصة بعد أن تم تعديل تقديرات الدعم الحكومي لبعض البنوك مثل مصرف الإنماء وبنك البلاد وبنك السعودي للاستثمار.
وأضافت "موديز" أن النظام المصرفي في السعودية يلعب دورًا حيويًا في دعم برامج التنويع الاقتصادي التي تنفذها الحكومة. وزيادة استقرار هذا النظام ستقلل من اعتماد المملكة على تقلبات سوق النفط، مما سيعزز من قوة النظام المالي السعودي على المدى البعيد.
تأثير الاستقرار المصرفي على الثقة في السوق
أشارت "موديز" إلى أن استقرار النظام المصرفي وصلابته يدعمان ثقة المستثمرين في المملكة، وهو أمر حيوي لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية. هذه الاستثمارات تلعب دورًا محوريًا في خطة التنويع الاقتصادي السعودية، مما يزيد من فرص الدعم الحكومي للبنوك عندما يكون ذلك ضروريًا.
إن رفع "موديز" التصنيف الائتماني للمملكة إلى "Aa3" يعتبر خطوة بارزة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي. مع استمرار الحكومة في تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى، من المتوقع أن تظل البيئة الاقتصادية في السعودية مهيأة للنمو والازدهار، مما سينعكس إيجابيًا على تصنيفات الائتمان المستقبلية للبنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة.
