تمويلات القطاع الصناعي في الإمارات تتجاوز 94 مليار درهم بدعم من المؤسسات الحكومية
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في تمويلات القطاع الصناعي، من خلال مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، والتي تساهم بشكل كبير في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف "مشروع 300 مليار". ويعد تمويل هذا القطاع أحد العوامل الأساسية في دعم بناء اقتصاد وطني قوي ومتعدد المصادر، يتميز بالاستدامة والابتكار. وتلعب هذه التمويلات دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.
ارتفاع تمويلات القطاع الصناعي في الإمارات
أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن البنوك العاملة في السوق المحلي قد ضخت 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، كتمويلات موجهة لقطاع التصنيع. وبذلك، وصل إجمالي القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية، متجاوزة 94.85 مليار درهم، وفقًا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما شهدت محفظة تمويلات هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام 2023، حيث كانت المحفظة تبلغ 89.315 مليار درهم. ومنذ عام 2015، زادت محفظة التمويلات الصناعية بنسبة 37%، مما يعكس النمو المستمر والدعم المستمر لهذا القطاع الحيوي.
دور المؤسسات الرائدة في دعم القطاع الصناعي
تسهم المؤسسات الرائدة في تمويل القطاع الصناعي مثل مصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في دعم المشاريع الصناعية التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا. هذه المؤسسات تقدم حلولًا تمويلية ميسرة وبرامج تدريبية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءًا من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتميز مصرف الإمارات للتنمية بنهج شامل لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات الموجهة لهذا القطاع. ويعكف المصرف على دعم تنفيذ "مشروع 300 مليار"، الذي يهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز صناعي عالمي رائد بحلول عام 2031.
دعم صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصناعية
يعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في الإمارات، حيث يساهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويركز على تعزيز الابتكار الصناعي. كما يقدم حلولًا تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة لدعم رواد الأعمال المحليين. وفي هذا السياق، تلعب مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية المشاريع من خلال برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة.
دور الاتحاد في دعم النمو الصناعي
أوضح جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهمية دعم القطاع الصناعي في تسريع النمو والتنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى دور القطاع المصرفي في تمويل القطاع الصناعي تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويحرص الاتحاد على ابتكار حلول تمويلية تتماشى مع التطورات الحديثة في القطاع، بما يشمل التوجهات نحو الثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، والاقتصاد الدائري. كما أشار إلى أهمية دعم هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، حيث أسهم القطاع الصناعي بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023.
التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية
كما لفت صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
دور البيئة الاستثمارية في دعم المشاريع الصناعية
أوضح المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة "إيكو بوليمرز" و"إيكو باتش للبلاستيك"، أن دولة الإمارات تعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والكبيرة على حد سواء. وأكد الكعبي على أهمية الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد من أبرز المؤسسات التي تدعم المشاريع الناشئة في القطاع الصناعي. وأضاف أن هذه الهيئات تعزز مساهمة الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
التخطيط السليم واستمرارية الدعم
شدد الكعبي على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، حيث أكد أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة. وأوضح أن التمويل لا يُشكل عائقًا أمام الشركات الكبيرة، حيث تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصًا واعدة أمام المؤسسات التمويلية.
إجمالًا، يعد التمويل الصناعي في الإمارات عنصرًا حيويًا في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني، ويعكس حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج الصناعي في مختلف القطاعات.
