الإمارات تتبنى تدابير لخفض الانبعاثات في إطار جهودها لتحقيق الحياد الكربوني
في خطوة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تعتزم الإمارات العربية المتحدة إلزام الشركات بمراقبة انبعاثاتها الكربونية وتقديم تقارير عنها. يأتي هذا ضمن تشريع جديد يدخل حيز التنفيذ في 28 ديسمبر، ويلزم جميع الشركات التي تنتج ما يعادل 500 ألف طن أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بالمشاركة.
ريادة الإمارات في مواجهة تغير المناخ
استضافت الإمارات قمة المناخ للأمم المتحدة "كوب" العام الماضي، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تلزم الشركات بقياس انبعاثاتها الكربونية. يعكس هذا الإجراء جهود الإمارات في أن تكون رائدة إقليمياً في مواجهة تغير المناخ. كما قد يمهد هذا الطريق لتطبيق نظام مشابه للنظام الأوروبي الذي يحدد سقفًا للتلوث ويسمح بالتجارة في حقوق الانبعاثات، مما يعزز من مكانة الإمارات كمثال يُحتذى به في المنطقة.
مخاوف انتقال الشركات
رغم الجهود المبذولة، هناك مخاوف بين صناع السياسات في الإمارات من أن إجبار الشركات على بذل جهد كبير لمعالجة انبعاثاتها قد يدفعها إلى الانتقال إلى دول مجاورة لا تفرض مثل هذه المتطلبات. قد تمنع هذه المخاوف الإمارات من تبني أكثر التدابير صرامة، ما يعكس التحدي في الموازنة بين الحفاظ على التنافسية الاقتصادية وتحقيق الأهداف البيئية.
نطاق القواعد الجديدة
تُغطي القواعد الجديدة ما يُعرف بالنطاقين 1 و2، حيث يشمل النطاق 1 الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الشركة، مثل أسطول الشاحنات أو محطات توليد الطاقة. أما النطاق 2، فيشمل التلوث الناجم عن توليد الطاقة التي تشتريها الشركة، مثل الكهرباء.
إطلاق نظام في أبوظبي
في سياق متصل، أطلقت أبوظبي نظاماً يتيح للشركات داخل الإمارة قياس انبعاثاتها والإبلاغ عنها والتحقق منها. يأتي ذلك في حين لم تعلن بقية الإمارات بعد عن أنظمة المراقبة والتقارير والتحقق الخاصة بها. هذا النظام يعزز من جهود الإمارة في تطبيق السياسات البيئية ويضع معايير واضحة للشركات للامتثال لها.
