الرقابة المالية: ارتفاع حجم الأوراق المخصمة في مصر إلى 55 مليار جنيه في 2024
كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج إيجابية في نشاط التخصيم في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024. حيث حقق النشاط نموًا ملحوظًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 58.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة نحو 55.839 مليار جنيه، مقابل 35.215 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
التخصيم مع حق الرجوع يشهد نموًا كبيرًا
وأوضح التقرير أن الأوراق المخصمة مع حق الرجوع قد بلغت قيمتها 35.006 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024. مقارنة بـ 22.296 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023، محققةً نسبة نمو قدرها 57%. يُظهر هذا النمو الكبير في حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع زيادة في اعتماد الشركات على هذا النوع من التمويل.
التخصيم بدون حق الرجوع يحقق نموًا ملحوظًا أيضًا
كما أشار التقرير إلى أن الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع قد سجلت قيمة قدرها 20.832 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، مقارنة بـ 12.919 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023. وحقق هذا النوع من التخصيم نموًا بلغ 61.3%. وهذا يدل على زيادة الإقبال من الشركات على التخصيم بدون حق الرجوع كأداة تمويلية مرنة وأكثر أمانًا.
ويظهر التقرير أن نشاط التخصيم في مصر قد شهد تطورًا ملحوظًا، مما يعكس ارتفاع الطلب على هذه الخدمة التمويلية في السوق المحلي. ومع هذا النمو المتسارع، يُتوقع أن يستمر التخصيم كأداة مهمة للشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ما هي الأوراق المخصمة؟
الأوراق المخصمة هي مستندات مالية يتم بيعها لشركة متخصصة في التخصيم، والتي تقوم بشراء هذه الأوراق بمقابل نقدي فوري، مع خصم قيمة الفائدة أو العمولة المستحقة. وعادة ما تكون هذه الأوراق عبارة عن فواتير أو مستحقات مالية لشركات أو أفراد لم يتم تحصيلها بعد.
يتم التخصيم بشكل عام عندما تحتاج الشركات إلى تمويل سريع، فتبيع مستحقاتها لشركة التخصيم مقابل الحصول على مبلغ نقدي فوري، مع تحمل شركة التخصيم المسؤولية عن تحصيل هذه المبالغ من العملاء. يتضمن التخصيم نوعين:
1. التخصيم مع حق الرجوع: حيث يمكن لشركة التخصيم أن تعيد الأوراق المخصمة للشركة المصدرة إذا لم يتم تحصيل المبلغ.
2. التخصيم بدون حق الرجوع: حيث تتحمل شركة التخصيم كامل المخاطرة ولا يمكنها العودة للشركة المصدرة في حال عدم تحصيل المبلغ.
هذا النظام يساعد الشركات على تحسين سيولتها المالية والتمويل اللازم للعمليات اليومية.
