أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية.. «إلغاء الحبس الاحتياطي واستحداث غرامة»
أدخلت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ استجابةً لرغبة الأطقم الطبية؛ لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بشكل يحقق في الوقت نفسه حصول الأطقم الطبية على حقوقهم.
ونرصد فيما يلي أبرز التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
الموافقة على قانون المسؤولية الطبية
كانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا في اجتماعها، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وبدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون على مدار عدد من الاجتماعات بدأت أمس برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وصرح الدكتور أشرف حاتم، بأنه تم عقد اجتماع مؤخرًا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة، أن رئيس مجلس النواب وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها، وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
من جانبه، وجه النائب كريم بدر حلمي، القيادي بحزب مستقبل وطن - أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر لرئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وجميع أعضاء اللجنة على دعهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، خصوصًا الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها.
وأكد حلمي، دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة 29 الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
جهد كبير لإصدار القانون
بدوره، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الأحزاب.
وأشار نقيب الأطباء، إلى أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكدًا أنه لا يدافع عن الأطباء فقط، لكن على الأطباء والمرضى في ذات الوقت.
وأضاف، أنه ما انتهى إليه مشروع القانون يمثل إنجاز، وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، مُوجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده، والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.
