نقابة الأطباء توجه الشكر إلى مجلس النواب لتلبية رغبات أطباء مصر في مشروع قانون المسؤولية الطبية

توجه مجلس نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مساعيها وجهودهم الكبيرة في خروج مشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

تأجيل «عمومية الأطباء» غير العادية شهرًا لحين إصدار المسودة النهائية من قانون المسؤولية الطبية

نقابة الأطباء تنجح في إلغاء الحبس بالأخطاء المهنية والحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية

كما توجه مجلس نقابة الأطباء بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.

وكانت لجنة الشئون الصحية لمجلس النواب، قد وافقت أمس نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد الموافقة على جميع مطالب نقابة الأطباء ورغابتهم، وخلال الاجتماع وجه الدكتور أسامة عبدالحي،  نقيب الأطباء،  الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الأحزاب.

 المسؤولية الطبية 

وأشار نقيب الأطباء، إلى أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكدًا أنه لا يدافع عن الأطباء فقط ولكن على الأطباء والمرضى في ذات الوقت.

وأضاف، أنه ما انتهى إليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده والاستماع لطلبات نقابة الأطباء.

وكانت نقابة الأطباء قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.

وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، عقدت اجتماعًا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.

ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.

 المسؤولية الطبية

كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.