نقابة الأطباء تنجح في إلغاء الحبس بالأخطاء المهنية والحبس الاحتياطي بقانون المسؤولية الطبية
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعًا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وتتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم.
وبناء عليه قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويتوجه مجلس النقابة بجزيل الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
صحة النواب توافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
وكانت وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيًا في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
وبدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون على مدار عدد من الاجتماعات برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرًا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.
