تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف المحمولة الشخصية التي يجلبها المواطنون من الخارج لن تُفرض عليها أي ضرائب أو رسوم إضافية.

وأوضح في مداخلة تليفزيونية،: “من يمتلك هاتفا محمولا بخطين يجب عليه أن يقوم بتفعيل الخط الثاني حتى لا يدفع رسوما جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله”.

الهواتف الشخصية لن تخضع لأي رسوم 

وأضاف طلعت أن نظام الرسوم المطبق على الهواتف الواردة من الخارج لن يسري بأثر رجعي، ما يعني أن الهواتف الشخصية الحالية لن تخضع لأي رسوم أو ضرائب.

إجراءات مرنة في المطارات لتسجيل الهواتف

وأشار طلعت إلى أن أي هاتف وارد من الخارج، بخلاف الهاتف الشخصي، سيخضع لرسوم محددة، وأوضح أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها حول الرسوم على الهواتف المحمولة، مشددًا على أهمية التحقق من الحقائق قبل تداول الأخبار.

في سياق متصل، نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الشائعات التي انتشرت حول زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري في الأيام الأخيرة، خاصة مع اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج.

 وأكد طلعت في تصريحات تليفزيونية أن السوق المصري في حالة استقرار تام، وأن الأسعار لم تشهد أي زيادات ملحوظة، مشيرًا إلى أن بعض الهواتف يتم تصنيعها في مصر في مصانع محلية، بينما يتم استيراد بعض الموديلات من الخارج.

وبينما كان الحديث يدور عن ارتفاع أسعار الآيفون، أوضح طلعت أن الزيادة في الأسعار كانت محصورة على الهواتف غير الشرعية، وخاصة الآيفون، والذي يمثل "سبب المشكلة". وقال إن الوكيل المحلي لآيفون يبيع الهاتف الآن بسعر يتجاوز الـ100 ألف جنيه بعد دفع الرسوم الجمركية بالكامل، بينما يتراوح سعره في الخارج بين 70 إلى 75 ألف جنيه.

وأكد طلعت أن وكيل "آيفون" في مصر توقف عن استيراد الهواتف لمدة عامين، وهو ما جعل الأجهزة المتاحة في السوق تأتي بطرق غير قانونية، لكنه أشار إلى أنه بدأ مؤخرًا في استيراد بضاعة جديدة بعد أن تم إغلاق أبواب الاستيراد بشكل غير قانوني.

وفيما يتعلق بقرار تطبيق الرسوم الجمركية، أكد طلعت أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على السوق، حيث سيعمل على تقليل تهريب الهواتف ويقضي على الزيادات غير المبررة في الأسعار، خاصة في حالة الآيفون. 

وأضاف أن هذا القرار سيحمي الأموال العامة من الضياع نتيجة عمليات التهريب.

وفي ختام تصريحاته، أكد طلعت أنه لا يوجد فرق بين الهواتف المستوردة من الخارج والمصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن الوكيل المحلي يمتلك المصانع التي تصنع الهواتف بنفس الجودة التي يتم تصنيعها في الخارج.

أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

 كيف ستتمكن من تسجيل جهازك المستورد

تهدف المنظومة إلى ضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، إضافة إلى دعم جهود توفير "هواتف محمولة" محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية محفزة للتصدير. سيتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

الرسوم الجمركية كما هي

وفقًا لبيان المالية والاتصالات ، فإن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة "كما هي ولم تتغير"، مع إعفاء كل مواطن قادم من الخارج من دفع الرسوم على موبايل واحد للاستخدام الشخصي، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.

الحماية من الموبايلات المهربة والمقلدة

أضاف بيان المالية والاتصالات أن المواطنين سيتمكنون من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أون لاين" خلال هذه المهلة، التي تمتد لأول مرة لثلاثة أشهر عبر التطبيق نفسه، المنظومة الجديدة تضمن الحوكمة والاستعلام والتسجيل والسداد الإلكتروني لأي رسوم مستحقة، كما تساهم في حماية المواطنين من الموبايلات المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر "تليفوني".

"هل يشمل القرار هواتفك القديمة؟

وأشار بيان المالية والاتصالات إلى أن هذه المنظومة ستنطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج، ولن تنطبق على الهواتف التي تم شراؤها مسبقًا من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، مما يعني أنها لن تكون سارية بأثر رجعي