سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى
زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 9 أبريل 2025، عبر محرك البحث جوجل لمعرفة سعر الدولار اليوم عقب آخر تحرك له متجازًا حاجز الـ 51 جنيهًا. وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى حالة من الاستقرار عند آخر مستوى لـ سعر الدولار في ختام تعاملات أمس، وبلغ أعلى سعر عند 51.48 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر للبيع 51.58 جنيه.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سعر الشراء: 51.22 جنيها
سعر البيع: 51.32 جنيها
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سعر الشراء: 51.22 جنيها
سعر البيع: 51.32جنيها
سعر الدولار اليوم في في المصرف المتحد
سعر الشراء: 51.20 جنيها
سعر البيع: 51.30 جنيها
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 51.48 جنيها
سعر البيع: 51.58 جنيها
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الشراء: 51.20 جنيها
سعر البيع: 51.30 جنيها
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء: 51.21جنيها
سعر البيع: 51.31جنيها
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
سعر الشراء: 51.23 جنيها
سعر البيع: 51.33 جنيها
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 51.22 جنيها
سعر البيع: 51.32 جنيها
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
سعر الشراء: 51.20 جنيها
سعر البيع: 51.30 جنيها
سعر الدولار بنك الاستثمار العربي
سعر الشراء: 51.21جنيها
سعر البيع: 51.31 جنيها
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 51.20 جنيها
سعر البيع: 51.30جنيها
محافظ البنك المركزي المصري يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، يوم الاثنين الموافق 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.
