رانيا المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولوية لتحقيق الكفاءة وزيادة مساهمة الاقتصاد المحلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تعتبر أولوية للحكومة المصرية بهدف رفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، ثم تم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى دراسة أوضاع تلك الهيئات واختيار البدائل الأمثل بما يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار السعي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر تحسين أداء الهيئات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء موسع عقدته الوزيرة اليوم مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي كان يهدف إلى مناقشة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024. كما تم استعراض مؤشرات الوضع الاقتصادي في البلاد ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية. وقد ترأس الاجتماع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، حيث تم التركيز على سبل تعزيز أداء الهيئات الاقتصادية من خلال إعادة هيكلتها وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الحالية.
تشكيل الأمانة الفنية ودراسات الهيئات الاقتصادية
من جانبه، تحدث الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عن تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية. وقد تم إعداد 59 ملفًا يتضمن كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات في الدولة. وتعد هذه المرحلة الأولى من العملية التي تهدف إلى تحديد مصير كل هيئة وفقًا لستة بدائل وهي: الإبقاء عليها كما هي، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمجها مع هيئات أخرى، أو تقسيمها إلى هيئات أصغر، أو تصفيتها وإلغائها، أو تحويلها إلى شركة قابضة.
المرحلة الثانية: ترتيب الخطط والتوجيهات
وأوضح الدكتور حسين عيسى أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة، سيتم عرض النتائج على اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإقرار التوجهات المستقبلية. بعدها، ستبدأ المرحلة الثانية من العمل، والتي ستتضمن ترتيبات وخطط عمل منفصلة لكل هيئة يتم اتخاذ القرار بشأنها.
جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. وأكدت أن الدولة تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تضافر جهود مؤسساتها المختلفة وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة. وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هي المسئولة عن متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي. ويتم ذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات لدعم الموازنة، مما يساهم في تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
وتطرقت الوزيرة إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري. يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تتضمن هذه السياسات زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل. كما تم التركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لدعم هذه الإصلاحات الهيكلية.
وفي الختام، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية سواء على الصعيد المالي أو الفني.
