رويترز: تراجع طفيف في التضخم بمصر إلى 26.4% في نوفمبر
أظهر استطلاع لوكالة رويترز نشر الأحد أن التضخم في مصر من المتوقع أن ينخفض قليلاً إلى 26.4% في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية. وقد أشار متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4% من 26.5% في أكتوبر.
وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة: "تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي"، مشيرة إلى تأثيرها الكبير على مؤشر التضخم.
ارتفاعات سابقة في معدلات التضخم
رغم هذا الانخفاض المتوقع، إلا أن معدل التضخم ارتفع في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في سبتمبر 2023. وقد تم جمع البيانات لشهر نوفمبر من 28 من الشهر إلى الخامس من ديسمبر.
ووقعت مصر في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم. ومع ذلك، يطلب صندوق النقد من الحكومة المصرية خفض الدعم على بعض السلع المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
تأثير النمو السريع في المعروض النقدي
ساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بنسبة 29.54% في العام المنتهي في آخر أكتوبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
زيادات في أسعار الوقود والسلع
في أوائل نوفمبر، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر. كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادات في أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15% قرب نهاية يوليو، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17% في منتصف أكتوبر. كذلك، قفزت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يتراوح بين 25 و33% في بداية أغسطس، وارتفعت أسعار شرائح الكهرباء بما يتراوح بين 21 و31% في أغسطس وسبتمبر.
آراء متباينة حول مستقبل التضخم
لم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض. قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: "نتوقع مزيداً من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام"، متوقعاً أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1%.
توقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 24.2% من 24.4% في أكتوبر.
