«إرضاء المواطن ومكافحة التضخم».. تفاصيل نقاشات الحكومة مع صندوق النقد
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن تفاصيل المناقشات الجارية بين الحكومة المصرية ومديرة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن أولويات الرئيس السيسي ترتكز على تلبية احتياجات المواطن وإرضائه.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، حيث استعرض بدرة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني من ارتفاع الأسعار والتضخم.
الجهود الحكومية لمكافحة التضخم
أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تعمل على تكثيف جهودها لمواجهة مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. فقد أظهرت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، رضائها عن الأداء الاقتصادي للحكومة، لكنها في الوقت نفسه أبدت قلقها بشأن عدم رضا المواطنين عن مستويات التضخم المرتفعة التي تؤثر على حياتهم اليومية.
تحويل الودائع إلى استثمارات
كما أشار بدرة إلى إمكانية أن تتخذ الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خطوات لتحويل الودائع إلى استثمارات، على غرار ما قامت به الإمارات. هذه الخطوة قد تسهم في زيادة الاستثمارات في البلاد، مما يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يعد ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.
برنامج صندوق النقد الدولي
فيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، أكد بدرة على أهمية تنفيذه، لكنه أشار إلى ضرورة مناقشة آليات التنفيذ بشكل أعمق. واقترح بدلاً من تقليص فترة التنفيذ إلى ثلاث سنوات، أن يتم إطالة مدة التنفيذ إلى خمس سنوات. هذا التعديل قد يتيح للحكومة الفرصة للعمل بشكل أكثر فعالية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.
التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحروب
وأكد بدرة أن الحرب الدائرة في المنطقة، خاصة الصراع المستمر في قطاع غزة، قد أحدثت تداعيات اقتصادية على الدولة المصرية. حيث تأثرت قطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة وقناة السويس بشكل كبير بسبب هذه الظروف. وبالتالي، فإن الوضع الإقليمي يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري، مما يستدعي ضرورة البحث عن حلول فعالة للتغلب على هذه التحديات.
وتعكس الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المصرية ومؤسساتها المالية، مثل التعاون مع صندوق النقد الدولي، التزام الدولة بتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة لوضع استراتيجيات تنموية مستدامة، بحيث يمكن لمصر أن تتجاوز هذه الظروف الصعبة وتحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية والمحلية.
