صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وسط توقعات بنمو 4.2%
يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بعد غدٍ الثلاثاء، كما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا ورييفا.
يسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح، وفق تصريحات سابقة لمسؤولة بالمؤسسة الدولية.
توقعت جورجييفا، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم في القاهرة، أن يبلغ نمو اقتصاد مصر 4.2% خلال السنة المالية الجارية، بدعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك زيادة دور القطاع الخاص بخلق فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار. ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
في اجتماعات مغلقة حول مصر الأسبوع الماضي، طالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد الدولي، بالحصول على تفاصيل بشأن فترات استقرار سعر صرف الجنيه المصري الطويلة.
تعديل البرنامج
مديرة صندوق النقد كانت كشفت، خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، أنها تعتزم زيارة القاهرة للتعرف عن كثب على تأثيرات التوترات الإقليمية على الإصلاحات الهيكلية، وتقييم الانعكاسات على برنامج الحماية الاجتماعية. مؤكدةً أنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه.
زيارة جورجييفا اليوم إلى العاصمة المصرية، تأتي في أعقاب تصريحات الشهر الماضي للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن فيها ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد "إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
دعوة مصر لمراجعة الاتفاق تأتي في وقت تواجه فيه العديد من الصدمات الخارجية المؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وهو ما تسبب في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، بحسب السيسي خلال مؤتمر في القاهرة مؤخراً.
تقييم آثار الإصلاحات
تُجري مصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، حسبما قال المدير الإقليمي للصندوق جهاد أزعور قبل أيام.
وأضاف: "نحث السلطات على مواصلة الحفاظ على مرونة العملة"، في وقتٍ أوردت بلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن المستثمرين طالبوا صندوق النقد خلال اجتماعات واشنطن بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه المصري الطويلة، منذ التزام السلطات بسعر صرف مرن في مارس. بالإضافة إلى مطالبتهم بمعلومات حول التقدم المحرز في إصلاحات برنامج الضريبة على القيمة المضافة وبيع أصول الدولة.
