صندوق النقد: انخفاض التضخم 7% في مصر
كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن مستقبل التضخم في الاقتصاد المصري، وإجراءات البنك المركزي للسيطرة عليه والحد من ارتفاعه، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفيذ مصر مع الصندوق.
وأوضح صندوق النقد، في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب، و5% على المدى المتوسط، مؤكدًا أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
نمو الاقتصاد المصري
وأوضح صندوق النقد، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
وتوقع، أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
كان تقرير دولي قد تحدث عن مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025، عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها، وفقًا لـ«رويترز».
