إيلون ماسك يسعى لخفض 2 تريليون دولار من ميزانية الحكومة الأمريكية
في خطوة طموحة، يتوجه إيلون ماسك إلى مبنى الكابيتول يوم الخميس لتحفيز الكونجرس على الموافقة على مبادرته لخفض ما لا يقل عن تريليوني دولار من الميزانية الفيدرالية الأمريكية، وهي خطوة تقشف غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويعمل ماسك مع شريكه في المبادرة، مرشح الرئاسة الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي، على التفاعل مع مجموعات من المشرعين، حيث من المقرر أن يحضروا جلسة دعا إليها جميع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين. يشرف على هذه الجهود النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين التي ستترأس لجنة فرعية جديدة في مجلس النواب مخصصة لمبادرة خفض الميزانية.
دعم ماسك للمبادرة تحت اسم "إدارة كفاءة الحكومة"
يسعى ماسك، الذي يُعد أغنى رجل في العالم وداعم مالي بارز للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى دعم هذه المبادرة عبر استغلال مكانته وشهرته في المجال العام. يقدم ماسك المبادرة تحت اسم "إدارة كفاءة الحكومة" أو "دوج" (DOGE)، في إشارة إلى عملة "دوج كوين" المشفرة التي يروج لها أحياناً. ويرغب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في التخلص من البيروقراطية الفيدرالية وإلغاء إحدى الوزارات على الأقل من خلال إنشاء وكالة "إدارة الكفاءة الحكومية". على الرغم من أن هذه الإدارة ليست موجودة بالفعل، سيعمل ماسك وراماسوامي كمستشارين خارجيين بعيدًا عن إطار الحكومة الرسمية.
محاولات سابقة لخفض الإنفاق الفيدرالي
واجهت محاولات سابقة من قبل رؤساء الولايات المتحدة لخفض الإنفاق الفيدرالي الفشل بسبب المصالح المتضاربة داخل الكونغرس. إلا أن هذه المرة، يلقى التزام ماسك وراماسوامي دعماً كبيراً من المشرعين الجمهوريين، وهو ما ينسجم مع أحد التعهدات الرئيسية لحملة ترامب الانتخابية. وأشادت النائبة غرين، في تصريح لها، بالإنجاز المالي المحتمل لهذا المشروع، معتبرة أنه يصب في مصلحة الشعب الأمريكي.
ماسك مستشار مقرب لترامب
يعد ماسك، في الواقع، المستشار الأقرب لترامب، حيث يشارك في مكالماته مع قادة الدول الأجنبية ويعبر عن آرائه في اختيار أعضاء الحكومة. إضافة إلى ذلك، يمتلك ماسك تأثيرًا كبيرًا على المشرعين الجمهوريين، مما يعزز فرص تنفيذ مبادرة خفض الميزانية الفيدرالية.
هدف خفض تريليوني دولار والقطاع الحكومي المستهدف
يهدف ماسك إلى خفض تريليوني دولار، وهو مبلغ يفوق الإنفاق السنوي للكونغرس على العمليات الحكومية، بما في ذلك الدفاع. من المتوقع أن تتطلب هذه الخطوة إجراء تخفيضات ضخمة في برامج حساسة مثل الضمان الاجتماعي، وميديكير، وميديكيد، والمزايا المقدمة للمحاربين القدامى. في السنة المالية الماضية، أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 6.75 تريليون دولار، بما في ذلك أكثر من 5.3 تريليون دولار على البرامج ذات الحساسية السياسية مثل الضمان الاجتماعي، الرعاية الصحية، والدفاع. ويواجه المشرعون تحديات كبيرة في قبول خفض هذه البرامج في إطار الضغط السياسي المستمر.
اقتراح "حجز الاعتمادات" ومواجهة الكونغرس
من بين الاقتراحات التي تقدم بها فريق "دوج" وترمب هو تجنب إنفاق كل الأموال التي خصصها الكونغرس عبر عملية تُعرف باسم "حجز الاعتمادات". إلا أن هذه الممارسة قوبلت بمعارضة قوية من الحزبين في "الكابيتول هيل"، حيث يدافع مشرعون مثل السيناتور سوزان كولينز عن سلطات الكونغرس في التحكم بالميزانية، ويؤيدون قانون عام 1974 الذي يحد من استخدام هذه الممارسة.
التحديات المتعلقة بالشركات المدعومة من الحكومة
من الجدير بالذكر أن شركات ماسك، مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، استفادت من مليارات الدولارات من الدعم الفيدرالي على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على المركبات الكهربائية واستثمارات في البنية التحتية. هذا الواقع يبرز التحديات الكبيرة التي قد تواجه تنفيذ خطط خفض الإنفاق الفيدرالي التي تبلغ تريليوني دولار.
