5 حالات لفسخ عقد الإيجار وفقًا للقانون.. تعرف عليها
أطلقت وزارة الشباب والرياضة خدمة جديدة بعنوان «النشرة القانونية»، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، بهدف رفع الوعي بحقوق المواطنين كما أقرها القانون. تأتي هذه الخدمة تحت شعار «وعيك.. قوتك»، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين الأفراد من فهم حقوقهم القانونية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تم تنفيذ هذا المشروع من خلال تعاون مشترك بين عدد من الإدارات المعنية في الوزارة، ومنها الإدارة العامة للشؤون القانونية، الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالإضافة إلى الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
5 حالات فسخ عقد الإيجار وفقاً للقانون
في إطار هذه المبادرة، أوضحت وزارة الشباب والرياضة الحالات التي تستوجب فسخ عقد الإيجار حسبما ينص القانون المصري. وأكدت الوزارة أن هناك خمس حالات رئيسية تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار، وتختلف هذه الحالات بحسب نوع العقد سواء كان وفقًا للقانون القديم أو الجديد.
1. عدم سداد الإيجار:
أولى الحالات التي قد تستدعي فسخ عقد الإيجار هي عدم سداد الإيجار. في حال كان العقد تحت قانون الإيجار القديم، يتوجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي، مع منح المستأجر مهلة 15 يومًا للسداد. إذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة، يمكن للمستأجر سداد المبلغ أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد، يجوز فسخ العقد حتى في حال قدم المستأجر عذرًا. أما في حالة العقود الجديدة، في حال عدم استجابة المستأجر للإنذار، يتم اللجوء إلى المحكمة مباشرة لطرده دون إتاحة الفرصة للسداد.
2. التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة:
الحالة الثانية تتعلق بتأجير المستأجر للعين المؤجرة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون موافقة المؤجر. في هذه الحالة، يمكن للمؤجر رفع دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين المؤجرة.
3. الإضرار بالعين المؤجرة:
تتضمن الحالة الثالثة قيام المستأجر بالإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم الجدران أو الحوائط التي تحمي العقار. في هذه الحالة، يجب على المؤجر إثبات الضرر بحكم نهائي من المحكمة ثم رفع دعوى إخلاء مباشرة لإثبات الضرر الحاصل.
4. استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب:
الحالة الرابعة تتعلق باستخدام العين المؤجرة في أعمال مخالفة للآداب العامة. وفقًا للقانون القديم، يتوجب أولاً الحصول على حكم قضائي يثبت المخالفة، ومن ثم إقامة دعوى إخلاء. أما في حالة القانون الجديد، يمكن إقامة دعوى إخلاء مباشرة.
5. تغيير الاستخدام دون موافقة المالك:
أخيرًا، تتعلق الحالة الخامسة بتغيير الاستخدام من قبل المستأجر دون موافقة المالك، مثل تحويل شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة. في هذه الحالة، يمكن للمالك إقامة دعوى إخلاء استنادًا إلى هذا التغيير غير المصرح به.
من خلال هذه الحالات الخمس التي تستدعي فسخ عقد الإيجار، تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توعية المواطنين بحقوقهم القانونية والشرعية في إطار الحفاظ على الاستقرار القانوني وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.
