الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب.
وأضافت المحكمة، إذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية.
ضبط 8 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة
وفي شأن ذي صلة، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال استقلالهم المواصلات العامة بأسلوب "المغافلة" متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم.. اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه وهما مالكي محلين صيانة هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات 42 هاتفا محمولا.
كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع، وأرشد عن المسروقات لدى عميله (مالك مخزن خردة)، تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.
وتم أيضا ضبط خفير خصوصي لقيامه بارتكاب واقعة سرقة لودر مملوك لشركة مقاولات بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وبحوزته فرد محلي وطلقتين.
وبمواجهته.. أقر بارتكاب الواقعة وسرقة جرار زراعي من داخل مزرعة بدائرة القسم وتصرف فيهما بالبيع لدى عميله سائق مقيم بمحافظة الشرقية وتم ضبط الأخير وأرشد عن المسروقات، وتبين أن الجرار بحوزة عامل مقيم بالإسماعيلية وتم ضُبطه وأرشد عن الجرار.
الداخلية تسقط 5 متهمين أحدهم مطلوب في 255 سنة حبس
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (عامل - مقيم بمحافظة المنيا) محكوم عليه (بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وغرامة مالية وحبس فى قضية "تبديد").
كما تم ضبط (مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد)، مطلوب التنفيذ عليه فى (١٤٩) حكما فى قضايا "شيكات" بإجمالي عقوبات بالحبس (٢٥٥ سنة وكفالات مالية).
ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن 15 سنة، وتم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) محكوم عليه بالحبس (73 سنة فى 38 قضية "تبديد")، ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) محكوم عليه بالحبس (46 سنة و10 أشهر فـى 31 قضية " تبديد").
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة وإخطار النيابة المختصة.
