ارتفاع حيازات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في 4 سنوات
في أكتوبر 2024، شهدت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأمريكية زيادة ملحوظة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أعوام. ووفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرج"، ارتفعت حصة سندات الخزانة الأمريكية من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي "ساما"، إلى حوالي 35% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. كانت تلك الفترة بداية جائحة كورونا، التي شهدت تغييرات كبيرة في الأسواق المالية العالمية.
تزايد استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأمريكية
استمرت السعودية في زيادة استثماراتها في سندات الحكومة الأمريكية خلال هذا العام، حيث بلغت حيازات البنك المركزي السعودي من هذه السندات حوالي 144 مليار دولار. ورغم انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2020، تظل حيازات السندات الأمريكية تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية المملكة في تنويع استثماراتها. وقد جاء هذا التوجه قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2024، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا التحرك على علاقة المملكة بالإدارة الأميركية الجديدة.
ومن المتوقع أن تساهم حيازة السعودية المتزايدة لسندات الخزانة الأمريكية في تعزيز علاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة مع انتخاب الرئيس دونالد ترامب. خلال فترة رئاسته الأولى، شهدت المملكة تطوراً كبيراً في علاقاتها مع ترامب، ويُتوقع أن تستمر هذه العلاقات الوثيقة مع عودة الملياردير الأميركي إلى البيت الأبيض. في خطوة دالة على استعداد المملكة لتعميق التعاون مع الإدارة الأميركية المقبلة، جلس ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي والمقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بجوار ترامب أثناء حضوره مباراة للفنون القتالية المختلطة (UFC) في نيويورك في وقت سابق من الشهر الجاري.
تحولات كبيرة في حيازات السعودية من السندات
كانت حيازات "ساما" من سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل قد بلغت ذروتها في فبراير 2020، حيث تجاوزت نسبة 37% من إجمالي الأصول الأجنبية. ولكن، شهدت هذه الحيازات انخفاضاً سريعاً بعد ذلك، عندما استغلت الحكومة السعودية احتياطياتها النقدية لتحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة. تم استخدام هذه الأموال لشراء الأسهم التي تضررت بسبب الذعر الذي انتاب الأسواق بسبب تأثير جائحة كورونا.
تراجع الأصول الأجنبية للسعودية
منذ بداية عام 2020، شهدت الأصول الأجنبية للمملكة تراجعاً ملحوظاً. حيث انخفضت قيمتها من حوالي 500 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 411 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024. يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى التحويلات المالية إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى استخدام الاحتياطيات لتمويل الإنفاق الحكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة.
