السعودية تعزز اقتصادها غير النفطي من خلال الطاقة المتجددة والمشاريع الكبرى
بات قطاع الطاقة المتجددة جزءًا محوريًا في جهود المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها، وأصبح أحد القطاعات الرئيسة التي تساهم في تعزيز الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي. وفقًا لتقرير جديد صادر عن الشركة الاستشارية "بي دبليو سي" (PWC)، يعتبر التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة جزءًا من استراتيجية المملكة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنمية المستدامة، مما يساهم في تحقيق أهدافها الوطنية والمشاركة في التحول العالمي في قطاع الطاقة.
وأكد رياض النجار، رئيس مجلس إدارة "بي دبليو سي- الشرق الأوسط"، أن الاهتمام المتزايد بالصناعات المتطورة وتبني رؤية مستدامة يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال.
السعودية تستهدف توسيع الأنشطة غير النفطية
أشار وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، في تصريح له في أبريل الماضي إلى أن المملكة تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة بجانب القطاعات التقليدية مثل السياحة والترفيه والرياضة والثقافة. وأكد أن الأهم في هذه المرحلة هو نمو الأنشطة غير النفطية ووجود مصادر متنوعة لدعم هذا النمو. يعكس هذا التوجه استعداد السعودية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي، بحيث تصبح القطاعات غير النفطية أكثر تأثيرًا في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد غير النفطي السعودي تسارعًا ملحوظًا في نموه، حيث من المتوقع أن يصل إلى 4.4% في عام 2025. ويعزى هذا التسارع بشكل أساسي إلى المشاريع الكبرى التي سيتم افتتاحها في العام المقبل، مثل مترو الرياض، ومنتجعات البحر الأحمر، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها بعد انتهاء فترة الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا. هذه المشاريع تعتبر ركيزة أساسية لزيادة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في المملكة وتعزيز فرص النمو في القطاعات المختلفة.
زيادة الطاقة المتجددة لتلبية أهداف المملكة لعام 2030
وفقًا لتقرير "بي دبليو سي"، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إضافة 20 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنويًا، بحيث يصل إجمالي الطاقة المتجددة إلى 130 جيجاواط بحلول عام 2030. هذا التوسع يعكس التزام المملكة بتوفير مصادر طاقة مستدامة وموثوقة تساهم في تحقيق أهدافها الوطنية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة. كما تهدف المملكة إلى تصدير ما يصل إلى 150 جيجاواط من الكهرباء الخضراء أو الهيدروجين، مما يعزز من مكانتها في سوق الطاقة العالمي.
الطاقة المتجددة تساهم في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي
تماشيًا مع أهداف التحول الوطني، يعد قطاع الطاقة المتجددة من أهم المحركات التي ستوفر فرصًا كبيرة لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي في المملكة. كما أن المشاريع الضخمة في هذا القطاع تساهم في توفير وظائف جديدة في مجالات متعددة مثل البناء والتشغيل والصيانة والتصنيع، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة. وأكد رياض النجار في التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة يوفر فرصًا حيوية للمملكة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي والاقتصادي.
وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تسعى لتصدير كافة أشكال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إطار استراتيجية تهدف إلى تأمين مكانة بارزة للمملكة في أسواق الطاقة العالمية. ولفت إلى أن المملكة تعمل على تطوير مشروعات ضخمة تهدف إلى تصدير الطاقة بشكل مستدام، بما يسهم في تحقيق التنوع في مصادر الدخل الوطني ويعزز من مكانة السعودية كمركز عالمي للطاقة.
خطط المملكة لتصنيع السيارات الكهربائية
في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها للطاقة المتجددة، تعتزم المملكة تصنيع السيارات الكهربائية، وهي جزء من مبادرة أوسع لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة. تستهدف المملكة إنتاج 150 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2026، وزيادة الإنتاج إلى نصف مليون مركبة بحلول عام 2030. ويشمل هذا التوجه أيضًا توطين جزء كبير من سلسلة توريد مكونات السيارات الكهربائية داخل المملكة. ويتحقق هذا الهدف عبر تعاون بين شركتي "لوسيد" و"سير"، بالإضافة إلى مصنع جديد ستقوم "هيونداي" بإنشائه بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ومن بين المشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، أطلق مشروع ضخم بالشراكة بين شركة "أكوا باور"، و"نيوم"، و"إير بروداكتس"، لبناء أكبر منشأة تجارية في العالم تعمل بالطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر. يستهدف المشروع توفير قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعكس هذا المشروع الطموحات الكبيرة للمملكة في تطوير مصادر الطاقة المستدامة. يعزز هذا المشروع من قدرة السعودية على إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية على حد سواء.
