«الكهرباء»: زيادة إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60% من قدرات الشبكة في 2040
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، واستراتيجية الطاقة لعام 2040، في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة، وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة، تستوعب القدرات التوليدية، وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وناقش وزير الكهرباء، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بدلًا من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح، الذي يُجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030، وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط.
استراتيجية الطاقة
وتم استعراض استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% في مزيج الطاقة، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض
الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفوري، وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال وزير الكهرباء، إن استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حُسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة.
وأشار، إلى أن المستهدف يتم تحقيقه سنويًا في ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية واستخدامات الوقود التقليدي، مُوضحًا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
