تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي يضعف التوقعات ويسلط الضوء على دعوات لخفض الفائدة
بعد البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الاقتصاد الهندي، خفض المحللون توقعاتهم لمعدل النمو للعام المالي. حيث أظهرت الأرقام أن معدل النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 قد هبط إلى 5.4%، وهو أدنى مستوى له خلال سبعة أرباع. وكان هذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 7% من قبل بنك الاحتياطي الهندي، مما أثار قلق المحللين حول قدرة الاقتصاد الهندي على التعافي في المستقبل القريب.
خفض التوقعات لنمو الاقتصاد لعام 2025
مع ظهور هذه البيانات المخيبة للآمال، قام العديد من الاقتصاديين، بما في ذلك من "غولدمان ساكس" و"باركليز"، بتعديل تقديراتهم للنمو الاقتصادي للهند. فقد خفض بنك "غولدمان ساكس" تقديراته لعام 2025 إلى 6% من 6.4% سابقاً. بينما خفضت "إيمكاي غلوبال فاينانشال سيرفيسز" توقعاتها من 6.5% إلى 6%. واعتبرت مادهافي أرورا، كبيرة الاقتصاديين في الشركة، أن السبب الرئيسي لهذا التباطؤ يكمن في أن نمو قطاع التصنيع كان أقل بكثير من المتوقع. كما أضافت أن الاستهلاك في المناطق الحضرية من المرجح أن يظل ضعيفاً في المستقبل، رغم أن الاستهلاك في المناطق الريفية قد يشهد انتعاشاً مؤقتاً.
الصدمة الاقتصادية وتأثيرها على السوق
وفقًا للمحللين، فإن "صدمة النمو" تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الهند. حيث أن التباطؤ في قطاع التصنيع كان له تأثير سلبي كبير على النمو. وقد أشار العديد من الاقتصاديين إلى أن الوضع سيكون صعبًا في المستقبل القريب إذا استمر ضعف الطلب المحلي، خاصة في القطاعين الحضري والريفي. ورغم أن الحكومة الهندية تأمل في أن يتمكن الاقتصاد من تحقيق نمو بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2025، إلا أن الوضع الحالي يظل مثيرًا للقلق.
دعوات لتخفيض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي
مع تراجع النشاط الاقتصادي في الهند بسبب انخفاض الأجور، تراجع أرباح الشركات، وارتفاع التضخم، تزايدت الدعوات من قبل الوزراء في الحكومة الهندية للموافقة على خفض أسعار الفائدة. ورغم هذه الدعوات، يرفض محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكتيكانتا داس، بشكل مستمر خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم. وسيكون الاجتماع المقبل للبنك المركزي في 6 ديسمبر حاسمًا، حيث يتوقع أن يتم مناقشة هذه القضية بجدية.
الحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة الضغوط الاقتصادية
من المتوقع أن تخلق البيانات المخيبة للآمال حول الناتج المحلي الإجمالي مزيدًا من الضغط على الحكومة الهندية لتسريع الإنفاق الرأسمالي. حسبما كتب الاقتصاديان أنوبوتي ساهاي وسوراف أناند لدى بنك "ستاندرد تشارترد". وأضافا أنه من المرجح أن يزداد الضغط الحكومي للتعجيل بمشروعات البنية التحتية والسياسات الاقتصادية التي تحفز النمو، لكن التباطؤ في قطاع التصنيع في الربع الثاني قد يعني أن هذه السياسات قد لا تؤتي ثمارها بسرعة.
وتدعو بعض الأوساط الاقتصادية إلى خفض أسعار الفائدة في ظل التباطؤ الحالي. حيث كتب غورا سين غوبتا، الخبير الاقتصادي في "آي دي إف سي فيرست بنك"، أن هناك فرصة أكبر الآن لبدء دورة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وقد يتبع بنك الاحتياطي الهندي سياسة أكثر مرونة تشمل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، مما يتيح مزيدًا من السيولة ويفتح المجال لمزيد من الإقراض. وبذلك، قد تكون هذه السياسات مفيدة في تحفيز الاقتصاد الهندي وإعادة الزخم للنمو الاقتصادي.
توقعات البنك المركزي وتعديل السياسات النقدية
من المتوقع أن يعيد بنك الاحتياطي الهندي النظر في توقعاته للناتج المحلي الإجمالي والتضخم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. فالتضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد للبنك المركزي بنسبة 4.5%، في حين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاء أقل بكثير من التوقعات. كما أشار مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في "بنك بارودا"، إلى أن هذا الانخفاض في النمو سيجعل من المهم أن يعيد البنك المركزي تقييم استراتيجيته في السياسة النقدية في المستقبل القريب.
