تراجع نشاط الاقتصاد الهندي وسط مخاوف التباطؤ العالمي

سجّل النشاط الاقتصادي في الهند تباطؤاً في بداية العام، حيث أثّرت تكاليف الاقتراض سلباً على الطلب محلياً وخارجياً، ما يشير إلى مزيد من الصعوبات المستقبلية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

تراجعت معنويات المستثمرين ثم استقرت لستة أشهر متتالية قبل أن تظهر تحسناً في ديسمبر الماضي. وأدى تراجع الصادرات وتباطؤ قطاعات الصناعة والخدمات إلى ضعف النشاط التجاري، ما قوّض التحسن في محركات الاستهلاك التي انعكست في تحصيل الضرائب ونمو الوظائف، وفقاً لثمانية مؤشرات تتبعها "بلومبرج".

شهد التعافي المحلي، الذي كان يقود الزخم الاقتصادي حتى الآن، تقلباً ملحوظاً. ويُتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الهندي، الذي رفع تكاليف الاقتراض 6 مرات منذ مايو لتصل إلى 6.50%، بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى خلال مراجعته لشهر أبريل بعدما تخطت معدلات التضخم التوقعات، وفي ظل مواصلة البنوك المركزية العالمية تشديد سياساتها النقدية.