الصين تضخ 70 مليار دولار في الأسواق النقدية لتعزيز السيولة ودعم الاقتصاد
أعلن البنك المركزي في الصين عن ضخ سيولة قدرها 70 مليار دولار في أسواق النقد خلال الشهر الجاري، وذلك عبر أداة جديدة للسياسة النقدية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف نقص السيولة الذي يعاني منه الاقتصاد الهش، وتشجيع البنوك على تعزيز نشاط الإقراض. يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين أوضاع السوق المالية.
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي
خلال شهر أكتوبر، أبرم بنك الشعب الصيني اتفاقيات إعادة شراء عكسي مباشرة بقيمة 500 مليار يوان، بهدف الحفاظ على مستوى معقول من السيولة في النظام المصرفي. تمتد فترة هذه الاتفاقيات لستة أشهر، ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجيات البنك المركزي لضمان استقرار السوق المالي في البلاد، وفقًا لبيان رسمي صدر يوم الخميس الماضي.
وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بنك الشعب الصيني عن استخدام الأداة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع. يمكن لهذا البرنامج البنك المركزي من شراء مجموعة متنوعة من الأوراق المالية من المتعاملين الأساسيين لمدة أقصاها عام واحد. تشمل هذه الأوراق المالية السندات السيادية، وسندات الحكومات المحلية، وسندات الشركات، مما يسهم في سد الفجوة في مجموعة أدوات البنك لضخ السيولة لفترات أطول.
تراجع السيولة في البنوك الصينية
تعاني البنوك الصينية من صافي نقص في السيولة بلغ 481 مليار يوان خلال الشهور الثلاثة الماضية. يسعى البنك المركزي إلى معالجة هذه الأزمة عبر توفير تسهيلات الإقراض لأجل عام واحد، المعروفة باسم "تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل". يتزايد الضغط على البنوك نتيجة انخفاض الودائع وتوجيه السيولة من أدوات الدين منخفضة العائد إلى الأسهم، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير فورية لمعالجة هذه التحديات.
ويُعتبر ضمان توفر السيولة الكافية في السوق عاملاً حيوياً لدعم الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة قطاع العقارات. ومن المتوقع أن تصدر الصين مزيدًا من السندات الحكومية ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية، مما قد يؤدي إلى سحب السيولة من سوق التعاملات بين البنوك، مما يزيد من الضغط على السيولة المتاحة.
الأداة الجديدة وخفض الاحتياطي الإلزامي
قالت بيكي ليو، مديرة استراتيجية الاستثمار في "ستاندرد آند تشارترد"، إن بنك الشعب الصيني يعتزم توفير سيولة إضافية تفوق صافي مدفوعات البنوك بموجب برنامج تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل. وأشارت إلى أن الأداة الجديدة قد تلعب دورًا أكبر في ضمان توافر حجم السيولة المناسب في الاقتصاد على المدى الطويل.
تخفيض معدلات الفائدة
في سياق متصل، قامت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين بتخفيض معدلات الفائدة على الودائع، في خطوة تهدف إلى إنقاذ هوامش الأرباح المتدنية. يأتي هذا التخفيض بعد أن لفتت سيرينا تشو، المحللة الاقتصادية في شركة "ميزوهو سكيوريتيز"، إلى أن ضخ سيولة بقيمة 500 مليار يوان يعادل تأثير خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أن تكلفة هذه الأموال ستكون أعلى من النسبة المتاحة من خفض الاحتياطي.
لم يُكشف بنك الشعب الصيني في بيانه عن سعر فائدة أداة عمليات الشراء العكسي المباشر، مما يترك المستثمرين في حيرة بشأن التكاليف الفعلية للسيولة الجديدة. يُظهر هذا الغموض الحاجة إلى مزيد من الشفافية من قبل البنك المركزي لتسهيل فهم الأسواق للتغيرات في السياسة النقدية.
إعادة هيكلة السياسة النقدية في الصين
علاوة على ذلك، قام البنك المركزي بشراء سندات سيادية من السوق المفتوحة بصافي مبلغ 200 مليار يوان. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة هيكلة أدوات السياسة النقدية، عبر تغييرات تشمل الأداة الجديدة لعمليات الشراء العكسي وبرنامج شراء وبيع السندات الحكومية بشكل دوري. يُمكّن هذا التحول البنك المركزي من العمل بشكل أكثر فعالية، وضمان التحكم في تكاليف الاقتراض.
في إطار هذا التغيير، يخفف بنك الشعب الصيني من أهمية برنامج تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل كأداة رئيسية للسياسة النقدية. بدلاً من ذلك، يعوّل البنك على عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام لضمان توافر السيولة، مما يعكس تحولًا في استراتيجياته لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتعتبر الإجراءات المتخذة من قبل بنك الشعب الصيني خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها الاقتصاد. سيكون من الضروري متابعة تأثير هذه السياسات على السيولة في السوق، وكذلك على نشاط الإقراض وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.
