«جيه بي مورجان» يعلن إنهاء دعوى قضائية ضد «تسلا» بقيمة 162 مليون دولار

بلومبرج

نشر السبت 30/نوفمبر/2024 - 05:39 م

أعلن بنك "جيه بي مورجان" عن إنهاء الدعوى القضائية التي رفعها ضد شركة "تسلا" قبل ثلاث سنوات، والتي كانت تطالب فيها بمبلغ 162 مليون دولار. وكانت الدعوى تتعلق بمعاملات ضمانات الأسهم بين الطرفين، حيث تم الاتفاق بينهما على إسقاط كافة الدعاوى المتبادلة، دون إمكانية إعادة تقديمها مستقبلاً. وجاء هذا الإعلان من خلال مذكرة قضائية مقتضبة قدمها الجانبان يوم الجمعة الماضية، والتي لم تكشف عن تفاصيل التسوية المحتملة بينهما.

تعود القضية إلى عام 2021 عندما رفع بنك "جيه بي مورغان" الدعوى ضد شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. كان البنك يطالب بالحصول على أسهم من "تسلا" بقيمة المطالبة المالية، بناءً على اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين في عام 2014. بموجب الاتفاقية، كانت "تسلا" ملزمة بسداد مبلغ معين للبنك إما نقداً أو في شكل أسهم، في حالة تجاوز سعر سهم الشركة قيمة محددة تم التعاقد عليها بين الجانبين.

تفاصيل الاتفاقية بين جيه بي مورجان وتسلا

كانت الاتفاقية بين "تسلا" وبنك "جيه بي مورغان" تهدف إلى حماية "تسلا" من مخاطر انخفاض قيمة أسهمها بسبب إصدار سندات قابلة للتحويل. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تخفيضات على ضريبة الدخل الفيدرالية، وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الترتيبات إلى فوائد مالية لشركة تسلا في حال حدوث تقلبات في قيمة أسهمها.

تأثير تغريدة ماسك المثيرة

تفاقمت الأمور بعد تغريدة شهيرة نشرها إيلون ماسك في أغسطس 2018، حيث قال فيها إنه يفكر في تحويل "تسلا" إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد. وأشار ماسك إلى أنه "حصل على التمويل اللازم" لتحقيق هذا التحول. وأدت هذه التغريدة إلى تصاعد الخلاف بين البنك وتسلا، حيث استند البنك إلى حقه في تعديل سعر التنفيذ للضمانات بناءً على تقلبات أسعار أسهم "تسلا".

تعديل البنك لسعر التنفيذ

بناءً على هذه التغريدة، قام بنك "جيه بي مورجان" بتعديل سعر التنفيذ للضمانات التي كانت بينه وبين "تسلا". وقد شهدت الأسهم تقلبات حادة بعد إعلان ماسك عن تراجعه عن خطته لجعل الشركة خاصة. وادعى البنك أن تعديل السعر كان ضرورياً لضمان حقوقه بموجب الاتفاقية، في حين اعتبرت "تسلا" ذلك تعديلاً غير عادل من قبل البنك.

دعوى تسلا المضادة ضد البنك

في المقابل، رفعت شركة "تسلا" دعوى مضادة ضد بنك "جيه بي مورجان". كانت "تسلا" تتهم البنك باستغلال تغريدة ماسك لتعديل سعر التنفيذ للضمانات بشكل غير عادل على أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم. ووصفت "تسلا" دعوى البنك بأنها "خرق سيئ النية" لاتفاقية الطرفين، واعتبرتها محاولة "مثيرة للسخرية" لتحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذه الصفقة.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر القاضي الفيدرالي في محكمة مانهاتن، بول جارديف، حكماً رفض فيه طلب بنك "جيه بي مورجان" بالحكم لصالحه في دعاوى خرق العقد. كما رفض القاضي إسقاط ادعاءات "تسلا" قبل بدء المحاكمة. هذا القرار كان بمثابة خطوة مهمة نحو تصعيد القضية قبل أن يتم الاتفاق على إنهائها.

إسقاط الدعاوى والاتفاق على التسوية

بعد حكم القاضي الفيدرالي، جاء الإعلان عن إسقاط الدعاوى المتبادلة بين الجانبين. ووفقاً للمذكرة القضائية التي قدمها كل من "جيه بي مورجان" و"تسلا"، تم الاتفاق على إسقاط جميع الدعاوى دون إمكانية إعادة تقديمها. لكن المذكرة لم تكشف عن تفاصيل التسوية أو ما إذا كانت هناك أي مدفوعات مالية تمت بين الطرفين لتسوية النزاع.

ردود فعل الأطراف المعنية

حتى الآن، لم يرد أي من الطرفين أو المحامون الممثلون لهما على طلبات التعليق بشأن إسقاط الدعاوى. ويبدو أن كلا الطرفين يفضلان الحفاظ على صمت إعلامي بعد إنهاء هذه القضية التي كانت قد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والمالية.

وتستمر القضية في محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك (مانهاتن) تحت الرقم الكودي "21- سي في- 09441" (21-cv-9441). وقد تم رفع الدعوى القضائية من قبل بنك "جيه بي مورجان تشيس" ضد شركة "تسلا" في محكمة مانهاتن، الولايات المتحدة. وعلى الرغم من إسقاط الدعاوى، فإن هذه القضية قد شكلت سابقة مهمة في تفسير القوانين الخاصة بالضمانات المالية وتعديلها وفقاً لتقلبات السوق.