«يحافظ على حرمة المنازل».. مجلس النواب يواصل غدًا مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يستأنف مجلس النواب، غدًا الأحد، جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ولمدة 3 أيام، وذلك بمقره في شارع قصر العيني، حيث من المقرر أن يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «من حيث المبدأ».
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك «من حيث المبدأ».
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية، قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، بما يتناسب مع التطورات الجديدة في ملف حقوق الإنسان، ويُحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتتمثل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب «من حيث المبدأ» في:
1- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
4- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
5- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
10- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وحال عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
15- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضي وضمانـات حــق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
مناقشات مشروع القانون مستمرة
كان رئيس مجلس النواب قد أكد أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث ستمتد المناقشات «من حيث المبدأ» إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد رئيس المجلس، أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلي الشعب المصري، مطمئنًا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف، أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية، مُؤكدًا استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، وأن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
