كيف يرى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
وضع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على رأس جدول مناقشاته خلال جلساته العامة التي عقدت على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية، وذلك لمناقشته «من حيث المبدأ»، للاستماع إلى آراء أعضاء البرلمان والحكومة حوله، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن بين تطبيق الإجراءات الجنائية والحفاظ على حقوق الإنسان، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الدولية والمحلية في ذات الشأن.
وتتمثل أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في حرمة المنازل، وتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وفقًا للقانون، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي على أن يكون مسببًا، مع إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما يتم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان.
ماذا قال مجلس النواب عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):
وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية):
فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب):
بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أي مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
المستشار عمرو يسري (نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ):
نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
النائب عبدالهادي القصبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي):
يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
النائب ضياء الدين (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية.
النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان):
يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
النائب طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان):
يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
النائب محمد شوقي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ):
يحقق توافقًا رائعًا وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
النائبة أميرة أبو شقة (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم.
النائب أحمد الشرقاوي (عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية):
أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
النائب عمرو درويش (عضو تنسيقية شباب الأحزاب):
يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
أيمن أبو العلا (وكيل لجنة حقوق الإنسان):
هديه للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتتمثل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يلي:
1- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
4- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
5- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
10- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وحال عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
15- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضي وضمانـات حــق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
مناقشات مشروع القانون مستمرة
وأشار رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «من حيث المبدأ»، إلى أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون، وستمتد المناقشات «من حيث المبدأ» إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد رئيس المجلس، أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلي الشعب المصري، مطمئنًا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف، أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية، مُؤكدًا استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، وأن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.
