أهمها مواجهة أزمة السكن.. 10 توصيات في ختام المنتدى الحضري العالمي بمصر
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التوصيات النهائية للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري، برعاية تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكشفت عوض، النقاب عن بيان القاهرة في ختام المنتدى الحضري العالمي، قائلة إن المشاركين في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، يدركون أن التحضر يمثل اتجاهًا لا رجعة فيه وقوة تحولية، يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية.
توصيات المنتدى الحضري العالمي في مصر
ودعت الوزيرة، خلال كلمتها إلى اتخاذ والترويج للإجراءات التالية في سياق التحضر المستدام، وهي:
1- العمل العاجل لمواجهة أزمة السكن العالمية
من خلال التصدي لأزمة السكن العالمية هو شرط أساسي لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي. وتتطلب هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تحويلها بشكل عاجل، وذلك من خلال العمل المحلي. كما تظل الاستجابة لأزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن أمراً بالغ الأهمية في سياق تحدي التشرد. ويشكل الوصول إلى الخدمات الأساسية جوهر السكن اللائق، ويمكن الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لدعم تقديم هذه الخدمات.
لذا نطالب بإعطاء الأولوية لحق السكن الملائم في الأطر المحلية والوطنية والعالمية لضمان الكرامة والتمكين للجميع واعتباره دعامة للحماية الاجتماعية.
2- تحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي
تحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي يتطلب توطيناً فعالاً يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات.
ومن الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ.
وبالنظر إلى خصوصيات كل مكان ومجتمع، ندعو إلى تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
3- تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات
يمكن أن يحدث توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار.
كما أن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي.
وندعو إلى تمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية، وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
4- تقاسم المساحات الحضرية والفرص بشكل شامل
يجب أن يشمل توطين أهداف التنمية المستدامة الجميع دون استثناء.
ويعد الوصول إلى المساحات العامة والبنية التحتية والخدمات والفرص الاقتصادية للجميع ضرورياً لمدن شاملة.
نحن ندعو إلى مدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء، حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمجموعات الأصلية، والأسر ذات الدخل المحدود، والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
5- التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل
يُعد التخطيط الحضري أساسيًا لمعالجة التحديات وتحقيق فوائد التحضر. يشكل التخطيط الحضري الفعال العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.
ونطالب بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
6- توفير التمويل للمدن والمجتمعات
سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية أمر عاجل.
يتطلب هذا زيادة تدفقات التمويل إلى الحكومات المحلية والإقليمية والمجتمعات، مع تحسين التخطيط الحضري والتشريعات لتحقيق أفضل استفادة من مصادر الإيرادات وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية.
7- تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة
تمثل تلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة جزءًا أساسيًا من التخطيط الحضري وتخصيص الموارد، بما في ذلك تعزيز الوصول العادل إلى السكن والخدمات والفرص الاقتصادية.
وندعو إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان.
8- ندعو إلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات
تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات، ونحن ندعو إلى استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
9- توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة
التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة، ونحن بحاجة إلى دمج التقاليد المحلية والمعرفة الأصلية في التطوير الحضري.
وندعو إلى توظيف التراث الثقافي لدفع الإدماج الاجتماعي وتعزيز المرونة وتقديم فرص اقتصادية مستدامة.
10- بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي
يتطلب حجم وطبيعة تحديات التنمية الحضرية تعاوناً أقوى لتحقيق التقدم.
ويمكن أن تكون التحالفات التي تجمع بين المجتمعات والحكومات المحلية والوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني أدوات فعالة لمعالجة التحديات المحلية بالتوافق مع الأهداف الوطنية والعالمية.
