«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «B» وتؤكد تراجع المخاطر حول المالية العامة
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن رفع تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة.
وأوضحت فيتش، أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين، وفقًا لـ«إكسترا نيوز».
نمو الاقتصاد المصري
في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي، أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وأوضح صندوق النقد، في أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
مشروعات الطاقة في مصر
أما قطاع الطاقة، خصوصًا الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز ظُهر، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
الحد من التضخم
ولفت الصندوق، إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب، و5% على المدى المتوسط.
وأكد التقرير، أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
