عاجل| تقرير دولي: نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 4% في 2025
تحدث تقرير دولي، عن مستقبل النمو الاقتصادي في مصر، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025، عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها، وفقًا لـ«رويترز»
نمو الناتج المحلي في مصر
وأشار متوسط التوقعات، في الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» في الفترة من 9 حتى 23 أكتوبر، وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7% في 2025-2026، و5.3% بحلول 2026-2027.
وفي العام المالي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ووباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العملة، بالإضافة إلى الحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
تحسن الاقتصاد المصري
من جانبه، قال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، لكن بوتيرة تدريجية»، مُضيفًا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون: «بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيًا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعمًا للأسر والأعمال».
التضخم في مصر
وتوقع الاستطلاع، أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2024-2025، و11.4% في 2025-2026.
وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38% المُسجل في سبتمبر 2023.
وتوقع صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.1% في عام 2025.
