البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024-2025
أوضح البنك الدولي، أن هناك توقعات تشير بتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي 2024-2025، من 2.5% خلال العام المالي 2024، وذلك خلال التقرير النصف سنوي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال التقرير الذي يحمل عنوان النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رجح البنك الدولي أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات نمو اقتصادي متواضعة، نظرًا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وقال البنك الدولي في بيانه اليوم، إنه من المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2 بالمئة في العام الجاري، من 1.8 بالمئة في 2023.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنها ستشارك في اجتماع الأسبوع المقبل مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة استعادت سياسات الاقتصاد الكلي، ما نتج عنه استقرارًا للاقتصاد الكلي، مع حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكملت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، أن معدل نمو قناة السويس تراجع بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام 2023-2024.
وأظهر تقرير للبنك الدولي صدر منذ يومين، أن أفقر 26 دولة في العالم والتي يعيش فيها نحو 40% من أشد الناس فقرا أصبحت مثقلة بالديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى.
ويخلص التقرير الذي نشر الاثنين الماضي، إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
