صندوق النقد: الاقتصاد المصري يشهد نموًا بنسبة 4% رغم التوترات الجيوسياسية
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن التوترات الجيوسياسية والصراعات في المنطقة كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وخاصة على إيرادات قناة السويس. وقد أكد أزعور في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
خلال المؤتمر، أشار أزعور إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الحالي هو حوالي 4%. وأضاف أن التوقعات تشير إلى انخفاض ملحوظ في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، مما قد يساعد في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد. هذه التوقعات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد المصري.
فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي
انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي يوم الاثنين الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد حضر هذه الاجتماعات وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء البنوك وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ووسائل الإعلام.
ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عدد كبير من المشاركين الدوليين، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، بالإضافة إلى برلمانيين وكبار المسؤولين من القطاع الخاص. وتتناول الاجتماعات القضايا ذات الاهتمام العالمي مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتتضمن الفعاليات أيضًا مجموعة من الندوات والجلسات الإعلامية الإقليمية ومؤتمرات صحفية، التي تركز على مواضيع تتعلق بالاقتصاد العالمي، والتغيرات المناخية، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي. ستقام هذه الفعاليات في واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، مما يتيح فرصًا للنقاش والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
قضايا هامة على طاولة النقاش
تركز الاجتماعات على مجموعة من الجهود الدولية لدعم النمو العالمي، والتعامل مع قضايا الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين. كما تتناول آليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية، مما يعكس أهمية التنسيق الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
