الحكومة: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد خلال نوفمبر المقبل
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ستكون خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، إنه ستتم مراجعة الالتزامات المصرية بناء على تطورات الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال على تواصل مع صندوق النقد، حتى إجراء المراجعة الرابعة.
وأكد الحمصاني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع الصندوق هو هدف وطني بالأساس، وبالتالي فإن المصلحة المصرية هي التي تحكم البرنامج وفقًا لرؤية الحكومة وبحسب العديد من الالتزامات، مشددًا على أنه من أهم هذه العوامل عدم الإثقال على كاهل المواطنين.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن مصر ستبدأ مراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، بناءً على المستجدات الاقتصادية التي طرأت في مصر.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الحروب بالمنطقة أثرت كثيرا على اقتصاد البلاد وواردات قناة السويس.
وكشف رئيس الوزراء حقيقة التصريح المتداول لمديرة صندوق النقد الدولي، حول تحريك سعر الصرف وضرورة حدوث تعويم آخر في مصر، قائلا: التصريح ده كان في يناير الماضي قبل ما نقوم بكل الإصلاحات الاقتصادية، وبالعكس صندوق النقد الدولي ببياناته الحديثة يشيد جدا بالسياسة النقدية المصرية، وأن مصر تسير بصورة جيدة جدا في هذا الأمر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتردد هو مجرد شائعات، معقبًا: حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد، النهارده مفيش استلزامات إنتاج ولا مواد خام ولا احتياجات نقدية للدولة متأخرة، ومفيش أي طلبات متأخرة في البنوك.. الحمد لله الأمور مستقرة وبنتابعها يوميا.
وأضاف مدبولي أن مصر عمرها ما تأخرت عن سداد قسط واحد لصندوق النقد الدولي، مضيفا: عارفين كويس الالتزامات اللي علينا وعارفين هنسددها ازاي
