وزير الزراعة: نساهم بأكثر من 15% في الناتج المحلي الإجمالي واستيعاب 25% من العمالة

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه استمرارًا لما بذلته الدولة من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مسارًا استراتيجيًا خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للاستماع لخطط وسياسات وزير الزراعة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية. 

وأوضح أن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظرًا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

 وأضاف فاروق أنه تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية:

1- دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية.

2- دعم إجراءات التوسع الرأسي.

3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

5- ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة.

6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة.

10- إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة.

11- التوسع في منظومة دعم الفلاح.

12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أبرزها:

- العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي.

- تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري.

- دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع.

- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص. 

- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.

- إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني. 

- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال استنباط الاصناف الجديدة وإكثار واعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.

- التوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.

- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني.

- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية.

- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والاختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع. 

- ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.