القيود الجديدة على استيراد سيارات المعاقين.. 7 ضوابط حاسمة
بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذ التعليمات والضوابط الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن استيراد سيارات المعاقين، وذلك بهدف القضاء على تجارة جوابات تخصيص السيارات للمعاقين. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة عن ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم استيراد سيارات المعاقين بشكل أكثر فعالية وعدالة.
تجارة جوابات المعاقين في مصر
تم وضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين، والتي تشمل تحديد نوع السيارات المسموح بها للسماح فقط للسيارات ذات السعة اللترية للمحرك 1200cc. وتُعتبر هذه السيارات الأقل في السوق المصرية من حيث قدرة المحرك، مما يساهم في تقليل التلاعب والتجارة غير القانونية في هذه السيارات. في المقابل، لا يُسمح باستيراد السيارات ذات القدرة المتوسطة والعالية، مثل السيارات ذات السعة اللترية للمحرك 1300cc و1400cc و1500cc و1600cc، وكذلك السيارات ذات السعة اللترية العالية 2000cc.
الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
تم تحديد عدة ضوابط جديدة لضمان استيراد سيارات المعاقين بشكل منظم وشفاف، وتشمل:
- تحديد السعة اللترية: تُحدد السعة اللترية لسيارات المعاقين عند 1200cc فقط.
- الكشف الطبي: يجب إجراء الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم تدشينه لهذا الغرض.
- بطاقة الخدمات المتكاملة: على الراغبين في الاستفادة من سيارات المعاقين من ذوي الهمم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن.
- استثناء السيارات ذات المحرك التربو: السيارات ذات المحرك التربو لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين.
- استيراد السيارات الكهربائية: عند استيراد سيارات كهربائية، يجب ألا تزيد قوة المحرك على 200 كيلو وات.
- تحديد تاريخ الصنع: تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي بحد أقصى 3 أعوام، بما في ذلك عام الصنع.
- التزام بالقوانين: يُطبق قانون الجمارك على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين، وذلك في حالة بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر غير المستفيد من المبادرة.
استهداف تجارة غير قانونية في سيارات المعاقين
تهدف الضوابط الجديدة إلى استهداف التجارة غير القانونية في سيارات المعاقين، حيث تُعد السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة أقل جاذبية للمشترين العاديين، مما يقلل من احتمالات إساءة استخدام النظام. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بضمان توزيع عادل ومنصف للسيارات المخصصة للمعاقين، مما يساعد على تقديم الدعم لمن يحتاجون إليه بالفعل.
أثر الضوابط على السوق
من المتوقع أن تؤثر هذه الضوابط على السوق بشكل كبير، حيث ستنخفض فرص التلاعب والتجارة غير القانونية في سيارات المعاقين. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي تحديد نوع السيارات المسموح بها إلى تحسين جودة السيارات المستوردة وضمان مطابقتها لمعايير السلامة والجودة.
وتمثل هذه الضوابط الجديدة خطوة هامة نحو تنظيم استيراد سيارات المعاقين في مصر، مما يعزز من الشفافية والعدالة في توزيع هذه السيارات، ويحد من التجارة غير القانونية والتلاعب بالنظام.
