استيراد سيارات المعاقين 2024.. تحقيقات حكومية تكشف عن مخالفات وبدء إجراءات ضبط المنظومة
في الآونة الأخيرة، أثيرت العديد من التساؤلات حول مصير استيراد سيارات المعاقين للعام 2024، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن اكتشاف مخالفات واسعة. كشفت التحقيقات عن استغلال بعض الأفراد للتسهيلات المخصصة لذوي الهمم للحصول على سيارات بطرق غير قانونية، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن استمرارية هذا البرنامج.
تجاوزات في استيراد سيارات ذوي الهمم
وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أوضح أن هناك تجاوزات خطيرة تم اكتشافها في استيراد سيارات ذوي الهمم خلال العامين الماضيين. وأكد مدبولي أن حوالي 70% إلى 80% من السيارات المستوردة لم تصل إلى المستفيدين الأصليين، بل تم الاستيلاء عليها من قبل آخرين، حيث يجهل العديد من ذوي الهمم نوع السيارة المسجلة بأسمائهم.
وردًا على هذه التجاوزات، أعلن مدبولي عن تشكيل لجان متخصصة ستقوم بمراجعة جميع السيارات التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين. ستقوم هذه اللجان بفحص كل سيارة على حدة لضمان وصولها إلى المستحقين الأصليين، كما ستعمل على استعادة حق الدولة من أي شخص استفاد من هذه الامتيازات دون وجه حق.
استمرارية برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم
وعلى الرغم من الكشف عن هذه المخالفات، نفى رئيس الوزراء نية الحكومة إلغاء برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم. بدلاً من ذلك، أكد مدبولي على وضع ضوابط جديدة تهدف إلى ضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الحقيقيين. سيتم فرض غرامات مالية على أي شخص ثبت استغلاله لهذه التسهيلات بشكل غير قانوني، فضلاً عن استرداد المستحقات التي كان من المفترض أن تحصل عليها الدولة.
خطة الحكومة لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل خطة الحكومة لضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. وأوضح المركز أن العينة التي فحصتها مصلحة الجمارك بوزارة المالية والجهات المعنية أظهرت أن 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين الماضيين ليست بحوزة ذوي الهمم، بل تم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.
وفي إطار جهودها لضبط الوضع، ستعمل الحكومة على تعزيز الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ الضوابط الجديدة بشكل فعّال. ستستمر اللجان المتخصصة في متابعة الحالة وتطبيق الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق ذوي الهمم وضمان نزاهة البرنامج.
وأكدت الحكومة على التزامها الكامل بتحقيق العدالة وإصلاح أي تجاوزات في برنامج استيراد سيارات ذوي الهمم. وستواصل العمل على تحسين آليات الرقابة والتأكد من وصول هذه الامتيازات إلى المستحقين الأصليين، بما يعزز ثقة المواطنين في برامج الدعم الحكومي.
