"مستقبل وطن" يختتم سلسلة لقاءاته مع أعضاء الهيئة البرلمانية في كافة المحافظات حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد

اختتمت الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن، اللقاءات الموسعة، بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في محافظات (بني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء)، والتي استمرت على مدار يومين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بشكل تفصيلي.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي للحزب، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب وأعضائه بمجلس النواب عن المحافظات الحادى عشر.

أشار المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يشمله من تعديلات وإضافات تتماشى مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هو انعكاس واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه، وجه النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها لما بذلوه من جهد كبير على مدار الشهور الماضية.

كما وجه النائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، الشكر لأسرة مستقبل وطن علي استجابتها لطلبات المواطن، متمنيا في المرحلة المقبلة مناقشة أي قانون في الأمانة العامة خلال عرضه في مجلس النواب.

وفي الوقت نفسه، عرض النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي للحزب، أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة ما يتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإلزام المحكوم عليه بالخدمة المجتمعية.
وفي سياق أخر، لفت النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي للحزب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة.