الحكم بالإعدام لعامل بناء بتهمة قتل تاجر أغنام في الزقازيق
قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير ذكي، وبمساعدة السكرتارية خالد إسماعيل، بإصدار حكم بالإعدام شنقاً ضد عامل بناء بتهمة قتل تاجر أغنام وسرقة مبلغ مالي وإحدى أغنامه في دائرة مركز شرطة كفر صقر. تمثل هذه القضية دليلاً على جدية العدالة في مواجهة الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.
تفاصيل القضية
تعود القضية رقم 206 لسنة 2024 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطاراً يفيد بالعثور على جثة المدعو محمد . ث، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي كان يعمل كتاجر أغنام. وُجدت جثته ملقاة في إحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة. صرحت النيابة بدفن الجثة بعد انتهاء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وأظهرت تحريات المباحث الجنائية أن وراء ارتكاب الجريمة هو المدعو علاء . م . ف، البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يعمل عامل بناء ويقيم في قرية سمعان التابعة لدائرة المركز. وكشفت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل المجني عليه وسرقة مبلغ مالي قدره 13,400 جنيهاً، بالإضافة إلى سرقة نعجة مملوكة للمجني عليه، وذلك في ساعة متأخرة من الليل مستخدماً سلاحاً أبيض.
تفاصيل الجريمة
أوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته عمداً مع سبق الإصرار والترصد. فقد بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحاً أبيض. حينما ظفر به، طعنه طعنة استقرت في ظهره، وعندما حاول المجني عليه الفرار، تمكن المتهم من شل مقاومته. وقام بعدها بالاعتداء عليه باستخدام أداة صلبة، حيث هشم رأسه محدثاً الإصابات التي وثقها تقرير الصفة التشريحية، مما أدى إلى وفاته.
القبض على المتهم
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى عرض القضية على النيابة العامة التي أحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق. وقد أثبتت الأدلة والشهادات الموجهة ضد المتهم، مما أدى إلى صدور الحكم بالإعدام.
ويمثل هذا الحكم تأكيداً على قوة النظام القضائي المصري في مواجهة الجريمة وحماية المجتمع. ويعكس الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في تقديم الجناة إلى العدالة. إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية الصارمة يعتبر ضرورياً للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.
