رئيس الوزراء: البنك المركزي ينفذ بنجاح شديد جدا السياسة النقدية بشأن استهداف التضخم
أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العقد الخاص بمنجم السكري يتضمن حقوق الدولة المصرية بمنتهى الوضوح، مؤكدا أن مصر تحصل على حصتها بانتظام تام وذلك مع إحدى الشركات الأسترالية التي أعلنت حدوث نوع من الاندماج أو الاستحواذ بينها وبين شركة أخرى من جنوب إفريقيا.
وجدد مدبولي - في مؤتمر صحفي عقده مع وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة - التأكيد على أن حصة مصر في المنجم لا يحدث عليها أي نوع من النقاش أو الجدل، ولكن من الممكن أن يحدث استثمار أكبر داخل المنجم وبالتالي تزيد حصة مصر، مضيفا أنه نتيجة لأن هذا الاتفاق أو هذا الخبر الذي أُعلن عنه بين شركتين أحدهما لديها حصة في أسهم المنجم السكري، فإن وزارة البترول في تواصل مع هذه الشركة لاستبيان التفاصيل كاملة وبالتالي سيتم إصدار بيان واضح من وزارة البترول بكل شيئ.
وفيما يخص مستهدفات تحقيق جذب الاستثمارات والطروحات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بصورة جيدة جدا في ملف مستهدفات جذب الاستثمارات، مبينا أن النقطة التي ذكرها صندوق النقد في تقريره الثالث وسؤاله: هل الدولة المصرية ستظل في جديتها بهذا الموضوع وستأخذ الخطوات بالرغم من حالة عدم اليقين وحالة الاضطراب الموجودة في الأسواق العالمية؟... أكد مدبولي أن الدولة المصرية مستمرة في هذا الموضوع وهي سياسة ثابتة للحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت عن عدد من الصفقات بعينها منذ أكثر من عام ولكن نتيجة للظروف العالمية، أصبح هناك إعادة ترتيب للأولويات وإخراج بعض صفقات التي نرى أن الوقت غير مناسب لطرحها خلال هذه الفترة، وإدخال صفقات أخرى وسيتم إعلانه قريبا خلال الفترة القادمة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مؤكدا أن البنك المركزي ينفذ بنجاح شديد جدا السياسة النقدية فيما يخص استهداف التضخم.
وأوضح مدبولي أنه نتيجة لارتفاع سعر الفائدة والتضخم هناك جزء من مخصصات الموازنة ليس بالقليل مخصص لخدمة الدين والفوائد، وبمجرد انخفاض التضخم سيكون هناك مساحة لتوجيه هذه الأرقام للاستثمارات ولمشروعات كبيرة الدولة في حاجة لها، ولا سيما فيما يخص الحماية الاجتماعية وإكمال المشروعات التنموية خاصة في المشروعات التي لها بعد اجتماعي وشعبي للمواطن المصري.
ونوه بأن الأسبوع القادم أو بعد القادم سيشهد إعلان حزمة جديدة فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدا أن هدف الحكومة هو فتح صفحة جديدة مع قطاع الممولين أو القطاع الخاص كله بهدف تحقيق طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي المصري من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الناس على مزيد من الاستثمارات وتشجيعهم على تقوية الاقتصاد المصري وغلق كل الملفات القديمة.
وأضاف أن مجلس الوزراء سيعلن سنة بعينها، سيتم تسوية أية ملفات قديمة قبلها، وذلك بآلية محددة لغلق هذه الملفات ومن ثم يتم الحديث بعد ذلك على صفحة جديدة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن القيمة الضريبية الموجودة في القوانين هي قيمة معقولة جدا بالنسبة لكل الدول المحيطة بنا، مبينا أن مصر في نصف الجدول وعند النظر إلى رقم الضريبة أو قيمة الضريبة نجد أن الرقم معقول جدا ولا يوجد مشكله في قيمته ولكن المشكلة في التطبيق وآلياته.
