ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري إلى 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي
أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ليصل إلى 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. ويعد هذا النمو نتيجة مباشرة للسياسات الإصلاحية التي تم تطبيقها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي ساعدت في تعزيز الأداء العام للاقتصاد المصري.
القطاعات الاقتصادية الأكثر نموًا
كشف تقرير وزارة المالية عن نجاح الإصلاحات في تحفيز عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، حيث سجلت الصناعات التحويلية نموًا ملحوظًا بلغ 11.8%، مما يعكس قدرة هذا القطاع على استيعاب التحديات الاقتصادية وتحقيق المزيد من التطوير.
كما شهد قطاع الكهرباء نموًا بنسبة 5.7%، ما يعكس التحسن المستمر في البنية التحتية للطاقة، بينما سجل قطاع النقل والتخزين ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 12.5%، وهو ما يعكس التطوير المستمر في شبكة النقل والخدمات اللوجستية.
نمو القطاعات المالية والخدمية
فيما يتعلق بالقطاع المالي، حققت الوساطة المالية والأنشطة المساعدة نموًا بنسبة 9.8%، مما يعكس الأداء القوي لهذا القطاع الحيوي. أما في قطاع السياحة، فقد شهدت البلاد زيادة كبيرة بنسبة 13.1%، وهو ما يعد دليلاً على الانتعاش المستمر في هذه الصناعة الحيوية التي تعتبر من مصادر الدخل الرئيسية للبلاد.
كما حقق القطاع الخدمي، بما في ذلك الصحة والتعليم، نموًا بنسبة 4.6%، ما يدل على تحسن في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين. من ناحية أخرى، سجل القطاع الزراعي نموًا متواضعًا بنسبة 2.1%، وهو ما يعكس تحديات هذا القطاع الذي يعاني من عدة صعوبات تتعلق بالمناخ والموارد المائية.
ويعتبر النمو الملحوظ للاقتصاد المصري في النصف الأول من العام المالي مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الإصلاحية في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما يعكس التنوع في نمو القطاعات قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية.
