وزير العمل: إعداد استراتيجية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمواقع الإنتاج

واصل محمد جبران، وزير العمل مشاركته، اليوم الإثنين، بمداخلة ثالثة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والإنتاج.

جاءت هذه المداخلة بعنوان: "ضمان عمل أمن وحماية إجتماعية للجميع"، تطرق خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار، ويتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن ومنها، ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.. ودعا جميع الدول الأعضاء في "البريكس" إلى التعاون في هذا المجال، ونشر تلك "الثقافة".. وبشأن مداخلته الثالثة أكد الوزير على مجموعة من النقاط، منها:

- تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن..

- وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر،حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.

- الزم القانون المنشآت بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.

- الإلتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

- تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..

- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ" الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة " والذى تزامن مع اطلاق عدة تشريعات وخطط لحماية الأطفال وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية..

- تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة و الصحة المهنية، والذى يضم تحت رئاسته، ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة الى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الاعمال و نقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية..

- دعم الأبحاث، والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل، وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل "الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال".

وفيما يخص "شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية، وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف اليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الإنتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، وتسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الأبحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من اجل تعزيز جوانب الإنتاج المختلفة، وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفادة من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة، ويتم تفعيل ذلك من خلال:

- استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

- التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية.

- مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.

- عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من افضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

- التعاون في الفاعليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائق، واقتراح برامج ومشاريع مشتركة.