صافي الأصول الأجنبية يرتفع 220 مليون دولار في يوليو مسجلًا 13.27 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث كان إيجابيًا للشهر الثالث على التوالي في يوليو 2024، وذلك بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين. ارتفع صافي الأصول الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من التراجع.
زيادة كبيرة في قيمة الأصول الأجنبية
قفزت قيمة صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو 2024، مقارنةً بـ 626.6 مليار جنيه في يونيو. هذا الارتفاع يعادل حوالي 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو، وفقًا لحسابات وكالة رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري في تلك الفترة. هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في القدرة المالية للبلاد.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية لدعم عملتها المحلية منذ سبتمبر 2021 على الأقل. هذه الأصول تشمل ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك التجارية من عملات أجنبية، وهي أداة هامة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة. على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد، بدأت الأصول الأجنبية في التعافي منذ بداية العام الحالي.
تأثير الاتفاقيات المالية على صافي الأصول
في فبراير 2024، شهدت مصر تعزيزًا كبيرًا في ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار. كما وقعت الحكومة في مارس حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. هذه الاتفاقيات ساهمت بشكل كبير في تحسين صافي الأصول الأجنبية للبلاد، مما أتاح للحكومة تعزيز مواردها المالية بشكل ملحوظ.
تأثير خفض قيمة العملة والاستثمارات الأجنبية
خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرها من الأصول المالية. كما ارتفعت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، مما ساعد في تحسين صافي الأصول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأصول والالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي زيادة في يوليو، مما يعكس تحسنًا عامًا في الوضع المالي للبلاد.
